به گزارش بانک طلا، پس از گذشت ۶ سال از آخرین تغییر قیمت بنزین، با وجود اینکه سهمیههای اول و دوم بنزین بدون تغییر باقی ماندهاند، سهمیه سوم با نرخ ۵۰۰۰ تومان بهصورت شناور اصلاح گردید. لازم به ذکر است که نرخ سوم دیگر ثابت نیست و وزارت نفت موظف است هر فصل بهطور تدریجی قیمت را بر اساس یکدهم نرخ فروش بنزین پالایشگاهی تغییر دهد. تغییرات تدریجی قیمت بنزین از نیمه دهه ۷۰ تا اواسط دهه ۸۰ شمسی نیز سابقه داشته و با وجود ثبت آثار تورمی، با اعتراضات مردمی مواجه نشده است.
پیگیریهای انجامشده از سوی فارس از طراحان این طرح نشان میدهد که هدف اصلی آن، جلوگیری از فشار ناترازی بنزین به بودجه دولت و پیشگیری از تورم ناشی از واردات بنزین است. اصلاح نرخ بنزین در طول ۴۰ سال گذشته در قالب مدلهای مختلفی از جمله اصلاح تدریجی هاشمی و خاتمی تا هدفمندی یارانهها احمدینژاد و شوکدرمانی روحانی اجرا شده و نتایج متفاوتی از جمله اعتراضات گسترده را به همراه داشته است.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، به دو ناعدالتی در مصوبه بنزینی دولت اشاره کرده و معتقد است که خانوادهای که چند خودرو به نام اعضای خود دارد، برای همه خودروها سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دریافت میکند، اما خانوادهای که با قرض و قوله خودرو خریده، باید بنزین ۵۰۰۰ تومانی بزند. همچنین این طرح به ضرر خودروهای گازسوز CNG است و فقط سهمیه این خودروها نصف میشود (برقی و LPG شامل نمیشود) و از طرفی نرخ سوم ۵۰۰۰ تومانی تقریباً هیچ تأثیری بر مصرف و قاچاق ندارد.
در مقابل، اقتصاددان مجید شاکری بیان میکند که طرح بنزینی دولت به درستی چند هدفه نیست و بیشتر بهعنوان یک سیاست بودجهای تلقی میشود. همچنین ایده محدودیت به یک خودرو برای هر فرد و عدم شمول خودروی نوشماره، خردمندانه و مفید است؛ چقدر خوب بود اگر نمایندگان محترم مجلس از طرح بنزینی دولت که بهوضوح با شوک درمانی فاصله دارد و نسبت به تصمیمات قبلی دولت کیفیت بیشتری دارد، حمایت کنند. کارشناسان بر این باورند که طرح جدید دولت در کنار یک برنامه دقیق اطلاعرسانی و تعیین تکلیف برای موتورسیکلتهای فاقد کارت سوخت میتواند نتایج مثبتتری به همراه داشته باشد.