“`html
به گزارش بانک طلا، ضعفهای نظارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نه تنها باعث حبس پهنههای معدنی و سردرگمی سرمایهگذاران به دلیل عدم وجود پنجره واحد شده است، بلکه در حوزه ایمنی که به طور مستقیم با جان انسانها مرتبط است، فاجعههایی را به بار آورده است. بنابراین، زمان آن فرا رسیده که یک «جراحی بزرگ» انجام شود که یا فساد را ریشهکن کند یا کل اقتصاد معدن را به ورطه نابودی بکشاند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با افشای فهرست بلندبالای ۲۵ ایراد به حکمرانی معدن، تأکید کرد که یارانههای سنگین انرژی، سودآوری «جعلی» برای برخی معادن ایجاد کرده و ناکارآمدیها را پنهان کرده است. این انتقادات نه تنها به طور مستقیم به وزارت صمت اشاره دارد، بلکه نشان میدهد که چگونه نبود شایستهسالاری، گسترش خامفروشی و ناتوانی در تأمین ایمنی کارگران، بزرگترین ظرفیت اقتصادی کشور را به کانون رانت و فساد تبدیل کرده است. به گزارش بانک طلا، زبان سازمان بازرسی در نقد ساختار معدن ایران، هرگز تا این حد تند و بیپرده نبوده است؛ به طوری که ذبیحالله خداییان با اشاره به ۲۵ ضعف مهلک تأکید دارد که بسیاری از معادن تنها با «یارانه پنهان برق و گاز» ادامه حیات میدهند و این سودآوری غیرواقعی، ناکارآمدی مدیریتی و خامفروشی گسترده را پنهان کرده است. همچنین فرار صادرکنندگان بزرگ از تعهدات ارزی و رهاسازی معادن زغالسنگ حیاتی، مواردی است که اقتصاد معادن را در خطر سقوط قرار داده است.
ذبیحالله خداییان در نشست هماندیشی با رئیس هیأت عامل ایمیدرو و مدیران صنایع معدنی، ۲۵ مورد نقد جدی به حکمرانی در بخش معدن وارد کرد که تصویری واضح از نقاط ضعف ساختاری ارائه میدهد که مستقیماً یا بهطور غیرمستقیم متوجه وزارت صمت است، چرا که این وزارتخانه متولی اصلی سیاستگذاری، نظارت و توسعه این بخش حیاتی در کشور است. نقدهای واردشده توسط رئیس سازمان بازرسی به ترتیب شامل موارد زیر است که بانک طلا به ذکر دلایل این نقدها همراه با جزئیات آن در هر مورد میپردازد:
۱- نبود شایستهسالاری در انتصابات معدنی: اولین نقد جدی که توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده است و وزارت صمت متولی اصلی انتصابات مدیریتی در سطوح بالادستی بخش معدن از جمله زیرمجموعههای ایمیدرو و شرکتهای اصلی آن است که مستقیماً ضعف در انتصاب و مدیریت استعداد وزارت صمت را نشان میدهد.
۲- مدیریت غیرمتخصص و فاقد تجربه در بخش معدن: حاصل نبود شایستهسالاری، مدیران منصوب توسط وزارتخانه و نهادهای زیرمجموعه که باید دارای صلاحیت و تجربه کافی باشند، اما نیستند.
۳- بهرهبرداری بسیار کم از ظرفیت عظیم معدنی: آمارها نشان میدهد که پتانسیل معدنی کشور دچار ضعف در برنامهریزی است و عدم تسهیلگری برای سرمایهگذاری و استخراج بهینه که مسئولیت مستقیم آن با وزارت صمت است، در خواب غفلت است.
۴- سهم ناچیز بخش معدن از GDP (فقط یک درصد): این عدد نشان میدهد که سیاستهای کلان توسعهای آشکارا با شکست مواجه شده و ظرفیتهای خام که قرار بود تبدیل شوند، در همان پیچ اول درجا میزنند.
۵- فرسودگی و ناکارآمدی ماشینآلات معدنی: از آنجایی که وزارت صمت مسئول تنظیم بازار واردات و تولید داخلی تجهیزات است، اما مدیریت تسهیلگری واردات حتی پس از حذف محدودیتها همچنان ضعیف عمل میکند و حمایتی از نوسازی ناوگان معدنی انجام نمیشود.
۶- استفاده از تجهیزات مستعمل و ضعف مدیریت واردات تجهیزات نو: عدم نظارت بر تخصیص ارز و فرآیند واردات تجهیزات تخصصی توسط نهادهای ذیربط این وزارتخانه باعث شده است تا اکثر تجهیزات معادن دچار فرسودگی و ناکارآمدی شوند.
۷- ضعف مدیریت واردات تجهیزات نو با وجود حذف محدودیتها: وزارت صمت در حذف بوروکراسیهای پنهان و تسهیل فرآیند عملیاتی ناکارآمد عمل کرده است؛ به طوری که با وجود رفع محدودیتهای قانونی که یک گام سیاستی مثبت است، اما مشکل همچنان در مدیریت اجرایی باقی مانده است.
۸- سودآوری غیرواقعی برخی معادن به دلیل یارانههای سنگین انرژی: اخیراً با رواج یافتن سیاستگذاری غلط در بخش معدن توسط دولت که وزارت صمت نقش مهمی در آن دارد، باعث شده است تا یارانههای سنگین انرژی (برق و گاز) که در واقع «یارانه پنهان» هستند به بخشهای پرمصرف معدنی مانند فولاد و آلومینیوم پرداخت شود و همین مسأله سودآوری غیرواقعی برای آنها ایجاد کرده و ناکارآمدی در مصرف انرژی را پنهان کرده است. همچنین رقابتپذیری جعلی به وجود آورده که این معادن بدون یارانه قادر به ادامه حیات اقتصادی نیستند.
۹- خامفروشی گسترده و از دست رفتن ارزش افزوده: با وجود سیاستهای اعلامی برای جلوگیری از خامفروشی، اما این روند معیوب بیش از پیش نشان میدهد که ابزارهای بازدارنده و توسعهای فرآوری وزارت صمت یا اصلاً کار نمیکند یا کارایی لازم را ندارد تا با خامفروشی مقابله کند.
۱۰- ناتوانی داخلی در فرآوری عناصر نادر موجود در مواد معدنی: وزارت صمت باید در زمینه تحقیق، توسعه و انتقال فناوری فرآوری عناصر استراتژیک پیشگام باشد که متأسفانه نیست.
۱۱- سلطه نگاه دولتی و شبه دولتی بر اقتصاد معدن: در حالی که وزارت صمت و ایمیدرو باید مجری سیاستهای خصوصیسازی واقعی باشند، اما این نقد نشان میدهد که این نهادها همچنان تفکر دولتی را حاکم کرده و خصوصیسازی را به باد فراموشی سپردهاند.
۱۲- عدم واگذاری واقعی سهامهای مدیریتی: وزارت صمت در واگذاری مسئولیتهای مدیریتی به بخش خصوصی واقعی موفق عمل نکرده است.
۱۳- ایجاد انحصار و حبس پهنههای معدنی: وزارت صمت از طریق سازمانهای صنعت، معدن، تجارت استانها مسئول کشف، آزادسازی و تعیین تکلیف پهنههای فاقد صلاحیت است که ضعف در نظارت بر دارندگان پروانهها و عدم آزادسازی پهنهها نتیجه همین نقاط ضعف است.
۱۴- ضعف در توسعه زیرساختهای ریلی مورد نیاز: اگرچه وزارت راه و شهرسازی متولی زیرساخت است، اما وزارت صمت نیز به عنوان متقاضی اصلی در لابیگری و تأمین منابع برای زیرساختهای حیاتی معدن مانند خطوط ریلی برای حمل مواد معدنی سنگین ضعیف عمل کرده است.
۱۵- عدم اجرای دقیق ماده ۲۴۱ قانون تجارت (عضویت همزمان در چند هیأت مدیره): در دورههای مختلف بارها شنیده شده است که برخی مدیران عالیرتبه بهطور همزمان در هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکتهای بزرگ فولادی مانند فولاد مبارکه یا ذوبآهن و یا در شرکتهای تابعه ایمیدرو به نمایندگی از دولت یا نهادهای عمومی عضویت داشتهاند که نمونهای از این تخلف است.
۱۶- نبود پنجره واحد و سرگردانی سرمایهگذاران: وزارت صمت در حالی که موظف به ایجاد پنجره واحد و تسهیل فرآیند صدور مجوزها است، اما با دست روی دست گذاشتن تنها به عریض و طویل شدن مراحل بروکراتیک افزوده و یا در خدماترسانی ضعیف عمل کرده است.
۱۷- بیتوجهی به سازمان زمینشناسی و نبود بودجه کافی: وزارت صمت متولی اصلی سازمان زمینشناسی است و بیتوجهی به این سازمان به معنای نادیده گرفتن رکن اصلی اطلاعات پایه بخش معدن و تضعیف اکتشاف است به طوری که بیش از دو هفته از برکناری مدیرعامل قبلی سازمان زمینشناسی میگذرد و هنوز مدیری برای آن تعیین نشده است.
۱۸- عدم انتشار دادههای پایه معدنی طبق برنامه هفتم: در شرایطی که وزارت صمت موظف به اجرای برنامههای توسعه و انتشار شفاف دادهها برای جذب سرمایهگذار و عدالت در توزیع اطلاعات شده است، اما هیچ اطلاعاتی در این خصوص منتشر نشده است.
۱۹- وضع عوارض صادراتی که رقابتپذیری شرکتها را کاهش میدهد: وضع عوارض گرچه ابزاری در اختیار وزارت صمت برای مدیریت بازار است، اما سیاستگذاریهای ناکارآمد این وزارتخانه به جای آنکه در جهت حمایت از صادرات و رقابت بخشی باشد، در جهت مخالف آن عمل کرده است.
۲۰- امتناع برخی صادرکنندگان از انجام تعهدات ارزی خود: وزارت صمت که مسئول اعطای مجوزهای صادراتی و تنظیم بازرگانی صادرات مواد معدنی است، اگر صادرکنندگان بزرگ که از معادن ملی استفاده میکنند، تعهدات ارزی خود را انجام ندهند، نشاندهنده ضعف در طراحی مکانیزمهای تنبیهی و تشویقی وزارت صمت برای اطمینان از برگشت ارز است؛ بنابراین وزارت صمت، در کنار بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، باید از ابزارهای قانونی خود برای محروم کردن صادرکنندگان متخلف از امتیازات صادراتی و وارداتی استفاده کند. این ضعف نشان میدهد که یا این ابزارها کافی نیستند، یا ارادهای برای اجرای قاطع آنها وجود ندارد.
۲۱- رهاسازی پهنهها پس از استخراج و تخریب زیرساختهای محلی: بارها دیده شده است که وزارت صمت که مسئول نظارت بر تعهدات بهرهبرداران در زمینه احیا و مسئولیتهای محیط زیستی است، اما به دلیل عدم اجرای دقیق تعهدات خود بسیاری از پهنهها پس از استخراج به حال خود رها شده است.
۲۲- سوءاستفاده از اعتبارات مسئولیت اجتماعی (خرج در امور غیرمجاز): اعتبارات مسئولیت اجتماعی باید تحت نظارت دقیق وزارت صمت و سازمانهای محلی هزینه شود تا از انحراف آن جلوگیری شود.
۲۳- رهاشدن معادن زغالسنگ در حالی که کشور واردکننده است: زغالسنگ برای صنایع زیربنایی مانند فولاد و تولید انرژی اهمیت بالایی دارد و وزارت صمت بهعنوان متولی اصلی این بخش، نتوانسته است برنامه جامع حمایتی برای نوسازی، ایمنسازی و اقتصادی کردن معادن زغالسنگ که اغلب سنتی و ناایمن هستند ارائه دهد. در حالی که یکی از دلایل رها شدن این معادن، هزینههای بالای ایمنی و نوسازی ماشینآلات است که وزارت صمت در تأمین حمایت مالی و فنی لازم برای ارتقاء سطح ایمنی و حفظ جان کارگران و در عین حال تضمین تولید داخلی برای کاهش وابستگی به واردات، ناموفق عمل کرده است؛ بنابراین رهاسازی معادن داخلی نشان میدهد که وزارت صمت راه حل ساده و پرهزینه خارجی را به توانمندسازی و احیای تولید داخلی ارجحیت داده است.
۲۴- نبود ایمنی در معادن و تهدید جان معدنکاران: ایمنی معادن، به طور مستقیم مسئولیتش با وزارت صمت به ویژه معاونت معادن و بازرسان کار است. بنابراین همه شاهد بودیم که این ضعف نظارتی تاکنون با جان چه میزان کارگران معدن بازی کرده است و آن را به سوی مرگ کشانده است.
۲۵- دخالت غیرقانونی برخی دستگاهها و مقامات محلی: در این زمینه نیز انتقادات جدی وجود دارد که نیاز به بررسی و اصلاح دارد.
“`
