“`html
اقتصاد کشور به دلیل سیاستهای خارجی دچار رکود شده است. در حالی که سیاستمداران همواره از بهبود معیشت و رفاه عمومی سخن میگویند، واقعیتهای زندگی مردم نشان میدهد که ایران با وجود تاریخ پرفراز و نشیب و منابع غنی، در تأمین نیازهای اقتصادی ابتدایی شهروندان با چالشهای جدی مواجه است.
ریشه این وضعیت را باید در ارتباط تنگاتنگ اقتصاد و سیاست خارجی جستوجو کرد؛ ارتباطی که در کشور ما به سمت نادرست و مخالف با اصول جهانی هدایت شده است. به گزارش بانک طلا، در بیش از دو قرن اخیر و همزمان با تحولات ناشی از مدرنیته، نظریهپردازان اقتصاد و علوم سیاسی در سراسر جهان بر یک اصل اساسی تأکید کردهاند: هیچ کشوری نمیتواند با تکیه بر اقتصاد درونگرا و منزوی به رشد پایدار و رفاه عمومی دست یابد. در دنیای امروز، شبکهای از مبادلات اقتصادی، تجاری، مالی و تکنولوژیک وجود دارد و هیچ بازیگری، حتی یک قدرت بزرگ، نمیتواند خارج از این شبکه به توسعه دست یابد.
تجربه جهانی در دو قرن اخیر نشان داده است که اداره موفق یک کشور نیازمند نوعی تعامل متوازن و هوشمندانه با جهان است. اقتصاد خرد و کلان، سیاستگذاری صنعتی، رشد درآمد ملی، امنیت غذایی، دسترسی به فناوری و حتی توان دفاعی، همگی در ارتباطی دیالکتیکی با سیاست خارجی معنا پیدا میکنند. بنابراین، کشورهایی که مسیر تقابل بدون قاعده با جهان را انتخاب کردهاند، یا به سرعت اصلاح کردهاند یا با هزینههای سنگین فروپاشی، آشفتگی اقتصادی و کاهش قدرت ملی مواجه شدهاند.
در ایران، اما طی چهار دهه گذشته، سیاست خارجی و نوع تعامل با جهان نه بر مبنای واقعبینی تاریخی و تحلیل دقیق سازوکار قدرت در نظام بینالملل، بلکه بر پایه نوعی برداشت ایدئولوژیک از «تقابل» شکل گرفته است. این رویکرد، درک تجربیات جهانی را کماهمیت شمرده و جهان را به عنوان عرصهای برای اثبات برتری ایدئولوژیک تصور کرده است. این فهم نادرست، کشور را نه تنها منزوی کرده، بلکه آن را در معرض تحریمها و قطعنامههایی قرار داده که آثار آن بهطور مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان تأثیر گذاشته است.
نتیجه این وضعیت روشن است: کشوری با تاریخ غنی، موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز، منابع طبیعی فراوان و نیروی انسانی ماهر، در تأمین نیازهای اولیهای چون دارو، درمان و حتی مواد غذایی با مشکلات جدی مواجه است. قدرت خرید بخش بزرگی از جامعه کاهش یافته و رفاه عمومی بهطور محسوس تنزل کرده است. این وضعیت نه به دلیل کمبود منابع، بلکه ناشی از نوعی حکمرانی است که در آن سیاست خارجی با واقعیتهای جهانی بیگانه مانده است.
نظریهپردازان لیبرال و حتی رئالیستهای کلاسیک تأکید میکنند که حتی در نظام آنارشیک بینالملل، همکاری، نهادسازی و توافقهای چندجانبه ابزارهای ضروری برای افزایش قدرت ملی و رفاه عمومی هستند. قدرت در دنیای امروز نه در انزوا، بلکه در توانایی برقراری روابط مبتنی بر منافع متقابل شکل میگیرد. کشورهای بزرگ نیز نه با اتکا به تقابل دائمی، بلکه از طریق رژیمهای همکاری، پیمانهای آشکار و پنهان و مدیریت تعارضات جایگاه خود را تثبیت کردهاند.
با این حال، سیاست خارجی ایران در مقاطعی چنان از این منطق فاصله گرفته که بهجای تبدیلشدن به سکوی قدرت ملی، خود به عاملی برای تضعیف توان داخلی بدل شده است. صدور مکرر قطعنامههای شورای امنیت میان سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰، تحریمهای چندلایه نظامی و اقتصادی، محدودیتهای فناوری و بانکی و موانع در مسیر تجارت بینالمللی، همگی پیامد همین رویکرد بودهاند.
پرسش اساسی این است: تقابل جهانی با ایران از کجا و چرا آغاز شد؟ کدام سیاستهای داخلی و خارجی ما را به نقطهای رسانده که کشوری با ظرفیت تبدیلشدن به قدرت بلامنازع منطقه، اکنون در بسیاری از شاخصهای کلیدی توسعه و رفاه با چالشهای جدی روبهروست؟ آیا زمان بازنگری در این مسیر نرسیده است؟ واقعیت این است که آمیختن سیاست به ایدئولوژی و تعریف رابطه با جهان بر اساس تصورات غیرواقعی، نهتنها سیاستورزی نیست، بلکه تولیدکننده مشکلاتی است که حلنشدنی و پایانناپذیر میشوند. سیاست خارجی باید انعکاسی از واقعیات جهان باشد، نه آرزوهای سیاستمداران داخلی. تا زمانی که از این اصل بدیهی فاصله بگیریم، معیشت مردم نخستین قربانی خواهد بود.
اگر بهبود معیشت و رفاه عمومی هدف راهبردی کشور است – و بدون تردید چنین است – چارهای جز بازگشت به سیاست خارجی عقلانی، تعاملمحور و مبتنی بر منافع ملی نداریم. دنیای امروز نه عرصه سلطه و تسلیم، بلکه میدان همکاریهای مشروط و سودمند است. سیاست خارجی باید به جای تقابل بیحاصل، بازتابدهنده واقعیتهای سخت قدرت و فرصتهای گسترده همکاری باشد. تنها از این مسیر است که میتوان اقتصاد ایران را از گرداب کنونی بیرون کشید و آیندهای باثبات و قابل پیشبینی برای مردم ساخت.
“`
