“`html
بانک مرکزی پس از ۳۲ ماه سکوت، بالاخره آمار مربوط به تورم را منتشر کرد؛ دادههایی که نشاندهنده نرخهای تورمی بالاتر از برآوردهای قبلی هستند!
به گزارش بانک طلا، پس از ماهها سکوت و تأخیر، بانک مرکزی سرانجام آمار حبسشده تورم را منتشر کرد؛ این رویداد به عنوان نقطه پایانی بر یکی از طولانیترین دورههای بیاطلاعی رسمی از تحولات تورمی در اقتصاد ایران به شمار میرود. در سه سال اخیر، انتقادات رسانهها، تذکرات کارشناسان و حتی گلایههای چهرههایی مانند عبدالناصر همتی، که مدتی به عنوان وزیر اقتصاد فعالیت داشت، نتوانست بانک مرکزی را به انتشار این دادهها وادار کند. اما اکنون، با یک تصمیم ناگهانی، حجم زیادی از دادههای انباشته از کشوی اداره آمار بیرون آمده و بهروزرسانی شده است.
در مطالب تحلیلی پیشین، تابناک بارها نسبت به این رویه (عدم انتشار آمار) هشدار داده بود؛ زیرا آمار تورم نه تنها یک داده تشریفاتی، بلکه زیرساخت تصمیمگیری در هر اقتصاد مدرن است. فعالان اقتصادی بدون اطلاع شفاف از روند قیمتها، قادر به پیشبینی و برنامهریزی نیستند و خانوارها نیز در غیاب داده معتبر، ناچار به اتکا بر انتظارات تورمی غیررسمی میشوند؛ امری که خود به تشدید تورم دامن میزند.
در آخرین گزارش انتقادی تابناک در ۲۹ آبان امسال، علاوه بر مسئله حبس آمار تورم، موضوعاتی مانند عدم انتشار وضعیت وام کارکنان بانک مرکزی نیز مورد توجه قرار گرفته بود. با این حال، سیاستگذار تا همین چند روز پیش تغییری در مسیر خود ایجاد نکرده بود.
اکنون که دادهها منتشر شده، تفاوتها و جابهجاییها نیز به وضوح قابل مشاهده است. برای مثال، نرخ تورم سالانه سال ۱۴۰۱ که پیشتر از سوی بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد اعلام شده بود، در نسخه بهروزشده به ۵۳.۱ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که از نرخ اعلامی مرکز آمار برای همان سال (۴۵.۸ درصد) فاصله قابل توجهی دارد. برای سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی نرخ ۴۷.۴ درصد را گزارش کرده، در حالی که مرکز آمار رقم ۴۰.۷ درصد را ارائه داده است. حتی برای سال ۱۴۰۳ نیز اختلاف پابرجاست: بانک مرکزی تورم سالانه را ۳۵.۸ درصد و مرکز آمار ۳۲.۵ درصد محاسبه کرده است.
این اختلافها البته موضوع تازهای نیست و در سالهای گذشته نیز وجود داشته است. برخی از کارشناسان بر این باورند که روش محاسبه بانک مرکزی، با توجه به وزندهی و سبد کالا، به واقعیت بازار نزدیکتر است. در حالی که برخی دیگر بر لزوم همگرایی و همزبانی آماری تأکید میکنند تا کشور با دو روایت متفاوت از یک متغیر بنیادین روبهرو نباشد. آنچه اما در میان این دو دیدگاه مشترک است، ضرورت انتشار منظم دادههاست؛ زیرا حتی بهترین روش محاسبه نیز اگر پشت درهای بسته بماند، فاقد کارکرد سیاستی خواهد بود.
تحلیل دادهها نشان میدهد سال ۱۴۰۱ با نرخ تورم ۵۳.۱ درصدی بر اساس داده جدید بانک مرکزی یکی از تورمیترین سالهای چند دهه اخیر بوده است. در سال ۱۴۰۲ نیز بخش بزرگی از ماهها با تورم بالای ۵۰ درصد ثبت شده که فشار قابل توجهی بر معیشت مردم گذاشته است. برای سال جاری نیز مسیر تورم صعودی است: از ۳۴.۶ درصد در فروردینماه به ۴۱ درصد در آبان رسیده است. این تغییر جهت، بیش از هر چیز ناشی از دو عامل است: رشد نرخ ارز و افزایش نقدینگی؛ دو متغیری که مدیریت آن مستقیماً در حوزه مسئولیت بانک مرکزی قرار دارد.
از این منظر، انتشار ۳۲ ماه داده انباشته اگرچه گامی مهم در مسیر شفافیت است، اما به معنای اصلاح ریشهای حکمرانی آماری نیست. مسئله اصلی، شکلگیری یک الگوی پایدار در انتشار بهموقع دادههایی همچون تورم، نقدینگی و پایه پولی، هماهنگی میان نهادهای آماری، و پیوند روشن میان دادههای منتشرشده و اقدامات سیاستی است.
“`
