مسئله قیمتگذاری خودروهای مونتاژی دوباره به موضوع مناقشهای میان مجلس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و شورای رقابت تبدیل شده است؛ جایی که هر یک از این نهادها از کمبود شفافیت و محدودیتهای قانونی صحبت کرده و افزایش غیرمنطقی قیمتها را به دیگری نسبت میدهند.