اقتصادی به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رسول نجفزاده کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی با اشاره به اهمیت اجرای قانون بودجه 1405 در زمینه ابلاغ سهمیه وام اشتغال مددجویان نهادهای حمایتی توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی خاطرنشان کرد: پس از طی مراحل تصویب در مجلس و تأیید نهایی شورای نگهبان و ابلاغ توسط رئیسجمهور، قانون بودجه 1405 بهطور رسمی لازمالاجرا شده است. در این قانون، سهمیه کلی اعتبارات مربوط به وام اشتغال مددجویان مشخص گردیده است. وی ادامه داد: با این وجود، حلقه مفقوده اجرا، تبدیل این سهمیه کلی به سهمیههای عملیاتی برای هر یک از بانکهای عامل است. تا زمانی که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار پولی، سهم هر بانک از این منابع را تعیین و ابلاغ نکند، امکان معرفی مددجویان به بانکها و آغاز فرآیند پرداخت وام وجود نخواهد داشت. این تاخیر، سبب طولانیتر شدن صف انتظار مددجویان و به تعویق افتادن تحقق اهداف اشتغالزایی قانون میشود. بنابراین، گام فوری و حیاتی، تصمیمگیری و ابلاغ بانک مرکزی است تا چرخه اجرایی به حرکت درآید. این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با ضرورت توسعه پلنهای تولید برق خورشیدی خاطرنشان کرد: توسعه تولید پراکنده برق خورشیدی (مزرعههای خورشیدی کوچک و متوسط مقیاس) از چند جهت یک راهبرد برد برد محسوب میشود. نخستین مزیت این روش منجر به کاهش فشار بر شبکه سراسری برق، بهویژه در اوج مصرف تابستان که کشور همواره با ناترازی مواجه است، خواهد شد. دومین مزیت نیز در زمینه تولید برق در هر نقطه از کشور است زیرا با استقرار این واحدها در اقصی نقاط کشور (حتی در مناطق دورافتاده)، امکان بهرهبرداری از حداکثر پتانسیل خورشیدی فراهم میآید. سومین مزیت این طرحها مرتبط با اثر اشتغالزا آن است؛ از مرحله طراحی و نصب تا راهاندازی و نگهداری اشتغالزایی بالایی در پی دارد. همچنین این وامها میتوانند بهعنوان سرمایه اولیه برای مشارکت مددجویان در پروژههای خورشیدی به کار گرفته شوند. وی افزود: در شرایط کنونی اقتصاد کشور، اعتبارات مصوب وام اشتغال مددجویان در بودجه 1405، در دسترسترین و مستقیمترین منبع مالی برای شتاببخشی به توسعه برق خورشیدی پراکنده محسوب میشود. این منابع از قبل در قانون بودجه دیده شده و تنها نیازمند تخصیص عملیاتی است. بهرهگیری از این ظرفیت، نیازی به تأمین مالی سنگین جدید از محل بودجه عمومی یا ایجاد بدهی بیشتر ندارد. بلکه با هدایت هوشمندانه یک جریان مالی موجود (وام اشتغال) به سمت یک بخش مولد (انرژی خورشیدی)، دو هدف کلان محقق میشود. این رویکرد، کارایی تخصیص بودجه را به شدت افزایش داده و اثربخشی هر ریال اعتبار را دوچندان مینماید. بنابراین، تعیین سهمیه بانکها کلید آزادسازی این منبع ارزشمند برای یک سرمایهگذاری ملی سودآور است. نجفزاده در پایان گفت: برای جلوگیری از آسیبهای فراوان در ایجاد تاخیر در پرداخت وام اشتغال و نبودن منابع برای توسعه ظرفیت برق خورشیدی کشور، بانک مرکزی باید با اولویت قائل شدن برای این موضوع، با همکاری وزارت اقتصاد و وزارت نیرو، دستورالعمل شفاف و سریعی برای تخصیص سهمیه بر اساس شاخصهایی مانند توان فنی بانکها در پرداخت وامهای اشتغال، پراکندگی جغرافیایی و تعداد مددجویان تحت پوشش هر بانک، منتشر نماید. شفافیت این فرآیند، مانع از ایجاد رانت و انحراف منابع میشود. انتهای پیام/