ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها باعث حبس منابع معدنی و سردرگمی سرمایه‌گذاران به دلیل عدم وجود پنجره واحد شده، بلکه فرسودگی کامل تجهیزات نیز به وقوع پیوسته است. این وضعیت در زمینه «ایمنی»، که به طور مستقیم با جان انسان‌ها مرتبط است، به فاجعه‌ای منجر شده است. بنابراین، زمان آن فرا رسیده که یک «جراحی اساسی» انجام شود که یا فساد را از بین می‌برد یا کل اقتصاد معدن را به ورطه نابودی می‌کشاند.