تصمیمی مهم در نظام اتخاذ شده است که مدیریت ارز ترجیحی به گونه‌ای انجام شود که در نهایت به اختیار مردم برسد. این تغییر به دنبال بهبود شرایط اقتصادی و افزایش دسترسی مردم به منابع مالی است.
۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، به جای اینکه به تولیدکنندگان واقعی برسد، در دست شبکه‌ای قرار دارد که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از دست مردم خارج کرده و به جای آن، در کوچه‌ها و پس‌کوچه‌های تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که سوال اصلی این است که سهم مدیرانی که با بی‌توجهی به «اهلیت‌سنجی»، زمینه را برای این غارتگران فراهم کرده‌اند، چیست؟
۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، به جای اینکه به دست تولیدکنندگان واقعی برسد، در اختیار شبکه‌ای قرار دارد که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از دست مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه‌های تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که سوال اصلی این است که سهم مدیرانی که با نادیده گرفتن «اهلیت‌سنجی»، زمینه را برای این غارتگران فراهم کرده‌اند، چه میزان است؟
کارت‌های اجاره‌ای با ایجاد تقاضای غیرواقعی و مانع‌تراشی در بازگشت ارز صادراتی به بازار رسمی، کار سیاست‌گذاران را در مدیریت بازار دشوار کرده است. در عین حال، عدم اقدام موثر از سوی نهادهای اجرایی و قضایی در برخورد با این متخلفان، گمانه‌زنی‌ها درباره نفوذ قوی سوداگران را تقویت می‌کند که از افراد کم‌درآمد برای جابه‌جایی ثروت کشور بهره می‌برند.
ضعف نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نه تنها باعث حبس منابع معدنی و سردرگمی سرمایه‌گذاران به دلیل عدم وجود پنجره واحد شده، بلکه فرسودگی کامل تجهیزات نیز به وقوع پیوسته است. این وضعیت در زمینه «ایمنی»، که به طور مستقیم با جان انسان‌ها مرتبط است، به فاجعه‌ای منجر شده است. بنابراین، زمان آن فرا رسیده که یک «جراحی اساسی» انجام شود که یا فساد را از بین می‌برد یا کل اقتصاد معدن را به ورطه نابودی می‌کشاند.
