۷۲ درصد از تعهدات ارزی سوخت شده کشور، به جای اینکه به دست تولیدکنندگان واقعی برسد، در اختیار شبکه‌ای قرار دارد که با سوءاستفاده از کد ملی کارگران و روستاییان، ۲۱ میلیارد یورو کالا را از دست مردم خارج کرده و در عوض، در کوچه‌های تورنتو و دبی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این در حالی است که سوال اصلی این است که سهم مدیرانی که با نادیده گرفتن «اهلیت‌سنجی»، زمینه را برای این غارتگران فراهم کرده‌اند، چه میزان است؟