در حالی که قانون، درمان رایگان را حق مسلم بیمهشدگان میداند، اما اختلاف بر سر مبلغ ناچیز ۲۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان، سلامت میلیونها بازنشسته سالخورده را در معرض خطر قرار داده و تأمین اجتماعی به مدیریت مصطفی سالاری، به جای حمایت کامل، بار سنگین تورم را بر دوش ضعیفترین قشر تحت پوشش خود گذاشته است. در این شرایط، کمیسیون اصل نود مجلس برای مهار این بحران و جلوگیری از تلفات انسانی، به موضوع ورود کرده است. به گزارش بانک طلا، با پایان تاریخ قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان در تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰، حجتالاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامهای رسمی، سازمان تأمین اجتماعی را به انعقاد فوری قرارداد جدید ملزم کرد. این اقدام قاطع مجلس در پی شانه خالی کردن سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت سهم عادلانه خود در حق بیمه ۵۰۹ هزار تومانی صورت گرفت.
قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی به دلیل اختلاف بر سر مبلغ سهم سازمان تأمین اجتماعی در قرارداد جدید و عدم توافق به موقع بین کانون عالی بازنشستگان، شرکت آتیهسازان حافظ به عنوان بیمهگذار و سازمان تأمین اجتماعی، جنجال زیادی به پا کرده است. به دلیل نیاز مبرم بازنشستگان به خدمات درمانی، کمیسیون اصل نود به این موضوع ورود کرد.
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی به دلیل وظیفه اصلی خود که رسیدگی به شکایات واصله از نحوه کار دولت یا سایر نهادها، از جمله سازمان تأمین اجتماعی است، به این اختلاف ورود کرده است. طبق متن نامه، بیمه تکمیلی بازنشستگان از تاریخ ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ به پایان رسیده و بازنشستگان از ابتدای آذر فاقد بیمه شدهاند که این امر مشکلات جدی درمانی برای این قشر که عمدتاً به دلیل کهولت سن نیاز به درمان فوری دارند، ایجاد کرده است. توقف خدمات درمانی برای میلیونها بازنشسته، نگرانی گستردهای در جامعه به وجود آورده و کمیسیون برای رفع این نگرانی و جلوگیری از تبعات اجتماعی احتمالی، به سرعت اقدام کرده است. مجلس و کمیسیون اصل نود به عنوان نهاد نظارتی، برای احقاق حق بیمهشدگان و الزام سازمان به اجرای تعهدات خود وارد عمل شدهاند. پیشتر نیز بانک طلا در رابطه با همین موضوع گزارشی تحت عنوان «شوک جدید به جیب و جان بازنشستگان/ بحران بیمه تکمیلی به نقطه جوش رسید» منتشر کرده بود.
ورود مجلس و کمیسیون اصل نود به این موضوع، فشار سیاسی و نظارتی سنگینی بر سازمان تأمین اجتماعی وارد میکند و احتمال تسلیم شدن و انعقاد قرارداد جدید را در کوتاهمدت به شدت افزایش میدهد. همچنین نامه رسمی حجتالاسلام پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود، یک هشدار جدی و الزام قانونی است که سازمان تأمین اجتماعی را به انعقاد فوری قرارداد جدید مکلف میکند. مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، البته ادعا کرده است که اگر مبنای قرارداد بیمه تکمیلی درمان بر قیمت متعارف قرار نگیرد، خدمات قطع نخواهد شد. به نظر میرسد این اظهارات به معنای تغییر رویکرد سازمان و تلاش برای برقراری مجدد خدمات باشد؛ اما با توجه به فشار افکار عمومی و نهادهای نظارتی، انتظار میرود سازمان تأمین اجتماعی سهم بیشتری از مبلغ مورد اختلاف را بپذیرد یا مذاکرات با کانون بازنشستگان و بیمه آتیهسازان حافظ به سرعت به یک تعرفه میانی و قابل قبول برای هر دو طرف منجر شود تا خدمات درمانی به زودی برقرار گردد.
سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت مصطفی سالاری در بحران قطع بیمه تکمیلی بازنشستگان، از چند جهت مورد انتقاد جدی قرار دارد. این سازمان از یک سو به دلیل شانه خالی کردن از مسئولیت قانونی و اخلاقی، زیر بار انبوهی از سوالات است و از سوی دیگر، به عنوان متولی اصلی بیمه پایه و حافظ منابع کارگران، در شرایطی که قانون، درمان رایگان را حق بیمهشده میداند، به جای حمایت کامل از بازنشستگان، سهم حمایتی خود را ثابت کرده است. این موضوع عملاً بار سنگین تورم و افزایش هزینههای درمان را بر دوش ضعیفترین قشر تحت پوشش خود گذاشته است. همچنین عدم توافق بر سر مبلغ ناچیز (۲۵۴ هزار و ۵۰۰ تومان اختلاف سهم) و به دنبال آن قطع بیمه، سلامت و زندگی میلیونها بازنشسته را به خطر انداخته و به کانون بازنشستگان این اجازه را داده است که به بازنشستگان توصیه به «تعویق جراحی» کنند که این یک فاجعه در مدیریت درمان است.
سازمان تأمین اجتماعی، به اذعان خود مدیرعامل آن (مصطفی سالاری)، با ناترازی شدید منابع و مصارف مواجه است و بخشی از مشکلات مالی را ناشی از عدم وصول دیون دولت و بازنشستگیهای زودهنگام میداند. با این حال، استفاده از بازنشستگان به عنوان اهرم فشار بر دولت یا به بهانه ناترازی، توجیهی برای عدم انجام تعهدات درمانی نیست و اولویت دادن به حفظ منابع به هر قیمتی، حتی به قیمت قطع اساسیترین نیاز درمانی بازنشستگان، نشاندهنده اولویتبندی نادرست است. از سوی دیگر، اصرار بر انحصار در قرارداد با کانونهای بازنشستگی و یک شرکت خاص مانند «آتیهسازان حافظ»، آن هم با وجود نارضایتیها و ایجاد شرایطی که بازنشسته را به مهرهای بیاختیار تبدیل کرده است، نقص بزرگی در نظام عقد قراردادها و حذف رقابت در جهت ارائه خدمات بهتر است. به گزارش بانک طلا، سازمان تأمین اجتماعی با اصرار بر تثبیت سهم ۱۵۰ هزار تومانی خود، عملاً بازنشسته را در جنگ با هزینههای سنگین درمان تنها گذاشته است. این در حالی است که مصطفی سالاری، مدیرعامل این سازمان، دلیل ناتوانی در پرداخت سهم کامل را «ناترازی شدید منابع» و «عدم وصول دیون دولت» میداند. در حالی که استفاده از سلامت بازنشستگان به عنوان اهرم فشار بر دولت، توجیهی برای مدیریت ضعیف نیست و این اولویتبندی فاجعهبار باعث شده است تا بیمه تکمیلی این قشر آسیبپذیر قطع شود و انحصار قرارداد با آتیهسازان حافظ، بازنشسته را به یک «مهره بیاختیار» تبدیل کند.
