اقتصادی به گزارش بانک طلا، با رونمایی رسمی وزیر اقتصاد از سیاست «رشد عدالتمحور»، برنامه جدید این وزارتخانه برای تمرکززدایی اقتصادی و تقویت توسعه منطقهای به مرحله اجرا درآمد. علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، بر این باور است که رشد پایدار و عادلانه زمانی محقق میشود که مردم هر استان در تعیین مسیر توسعه خود نقش فعالی ایفا کنند.
تمرکززدایی حکمرانی نیازمند شبیهسازی و برنامهریزی دقیق در واگذاری اختیارات است. به گفته مدنیزاده، رشد عدالتمحور تنها به معنای کنترل تورم نیست، بلکه بر مشارکت اجتماعی، ارزشمحوری و ارتباط میان سیاستگذاری ملی و تصمیمگیری محلی تأکید دارد. این دیدگاه، پایهگذار تشکیل «ستادهای توسعه منطقهای» شد؛ ساختاری نوین که قرار است ارتباطی میان دولت مرکزی و استانها برقرار کند و مسائل واقعی مناطق را از طریق گفتوگو و تصمیمسازی محلی حل نماید.
این برنامه نخستین بار در شهریورماه و در گردهمایی مدیران کل اقتصاد استانها معرفی شد. سپس در 29 آبان 1404، در سفر مدنیزاده به آذربایجان شرقی، «ستاد توسعه مناطق آزاد وزارت اقتصاد» افتتاح و ستاد توسعه منطقهای شمالغرب بهعنوان نخستین پایلوت اعلام گردید. سرعت اجرای این وعده، نشاندهنده اهمیت راهبردی این سیاست در ساختار جدید وزارت اقتصاد است.
وزیر اقتصاد در نشست مشترک با فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس تأکید کرد که «تحول اقتصادی ایران از اصلاح مناطق آزاد آغاز میشود». وی بر بازنگری قوانین این مناطق، گسترش آزادیهای تجاری و لغو بخشنامههای محدودکننده تأکید نمود؛ موضوعی که کارشناسان آن را یکی از مهمترین سیگنالهای حمایتی برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی میدانند. بر اساس اعلام وزارت اقتصاد، هدف از این اقدامات احیای نقش مناطق آزاد در تولید، صادرات و جذب سرمایه است. مدنیزاده تصریح کرده است که این مناطق باید از حاشیه به متن سیاستگذاری اقتصادی کشور منتقل شوند.
طبق طرح ارائهشده، ستادهای توسعه منطقهای وظایف کلیدی بر عهده دارند؛ از جمله: شناسایی مسائل و مزیتهای اقتصادی مناطق، طراحی و تأمین مالی پروژههای توسعهای، رفع موانع اجرایی و پیگیری مجوزها و هدایت سرمایهگذاری در چارچوب سیاستهای ملی. وزیر اقتصاد بیان کرد: «از این پس حل مسائل اقتصادی در سطح استانها بر عهده ستاد توسعه منطقهای خواهد بود.» این اظهارنظر بهعنوان آغاز رسمی فرآیند تمرکززدایی اقتصادی تلقی میشود؛ موضوعی که در برنامه هفتم توسعه نیز برای تحقق رشد 8 درصدی مورد تأکید قرار گرفته است.
انتخاب آذربایجان شرقی بهعنوان پایلوت توسعه منطقهای بر اساس ظرفیتهای صنعتی و تجاری این استان، دسترسی به بازارهای صادراتی و حضور مناطق آزادی مانند ارس انجام شده است. وزارت اقتصاد بر این باور است که نتایج اولیه این پایلوت میتواند الگوی سایر استانها شود.
یکی از نکات محوری در سیاست جدید وزارت اقتصاد، ارجاع توسعه منطقهای به سند آمایش سرزمین است؛ سندی که مزیت نسبی هر استان را مشخص کرده و مسیرهای توسعه مطلوب را تعیین میکند. بر این اساس، سرمایهگذاریها باید به سمت بالفعل کردن این مزیتهای بومی هدایت شوند و از مدلهای یکسانساز گذشته فاصله بگیرند. همسویی میان سیاست مالی و آمایش سرزمین از دید کارشناسان یک تحول ساختاری محسوب میشود؛ تغییری از «توزیع بودجه» به «هدایت سرمایه». نتیجه این تغییر، رشد پایدارتر و عادلانهتر خواهد بود.
ستادهای توسعه منطقهای در چارچوب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت» عمل خواهند کرد. این قانون امکان استفاده از منابع بانکی، بازار سرمایه و سایر ابزارهای مالی را برای پروژههای منطقهای فراهم میکند. ستادها قرار است بستههای سرمایهگذاری تدوین کرده و با همکاری بخش خصوصی منابع لازم را جذب نمایند. به گفته تحلیلگران، این مدل میتواند نخستین تجربه حکمرانی مالی منطقهای در ایران باشد و نقش استانها را در تصمیمگیری اقتصادی تقویت کند.
بر اساس اعلام منابع مطلع، وزارت اقتصاد در ماههای آینده ستادهای مشابهی را در مناطق جنوبغرب، شمالشرق و مرکز کشور راهاندازی خواهد کرد. هدف نهایی، پوشش کامل همه استانها تا پایان سال 1405 است.
کارشناسان معتقدند موفقیت این طرح به دو عامل کلیدی وابسته است: 1) ثبات در تفویض اختیارات به استانها 2) هماهنگی میان دستگاههای اقتصادی. اگر این هماهنگی ایجاد شود، ستادهای توسعه منطقهای میتوانند مدل حکمرانی اقتصادی کشور را از بالا به پایین به پایین به بالا تغییر دهند. در شرایطی که اقتصاد ایران با تورم بالا، نوسانات ارزی و ضعف سرمایهگذاری روبهروست، استفاده از ظرفیتهای محلی و واگذاری اختیار به استانها میتواند به بازگشت اعتماد و رونق تولید کمک کند.
کارشناسان بر این باورند که اجرای سیاستهای تمرکززدایی اگر بدون رعایت قوانین بالادستی، ملاحظات امنیتی و الزامات انسجام ملی پیش برود، میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای اداره کشور داشته باشد. بهویژه در حوزههایی مانند بودجهریزی، توزیع منابع طبیعی، مدیریت آب، انرژی و درآمدهای نفتی، هرگونه واگذاری گسترده اختیارات به استانها بدون طراحی سازوکارهای نظارتی یکپارچه ممکن است به تشدید نابرابریهای منطقهای منجر شود. از دید تحلیلگران، تمرکززدایی تنها زمانی میتواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد که همزمان با آن، استناد تصمیمات به آمایش سرزمین، نظام اطلاعاتی شفاف، سازوکارهای پاسخگویی و چارچوب دقیق تنظیمگری برقرار شده باشد.