اقتصادی به گزارش بانک طلا، در راستای اجرای سند توسعه بخش تعاون، 30 درصد از ظرفیت آموزشهای فنی و حرفهای کشور به تعاونیها اختصاص یافته است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که طبق آمار اتاق تعاون ایران، سهم تعاونیها در برخی حوزههای اقتصادی کشور به طور قابل توجهی بالا است؛ به عنوان مثال، 90 درصد تولیدات شیلات و آبزیان، 75 درصد فعالیتهای حوزه حملونقل، 9 درصد صنعت فولاد و 8 درصد بخش معدن مربوط به این بخش است. کارشناسان بر این باورند که اجرای این سند میتواند به تقویت نقش تعاونیها در افزایش اشتغال، عدالت اجتماعی و مردمیسازی اقتصاد منجر شود.
بخش تعاون یکی از ارکان سهگانه اقتصاد کشور به شمار میرود که در کنار دولت و بخش خصوصی قرار دارد. با وجود ظرفیتهای وسیع، سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی هنوز کمتر از 6 درصد برآورد میشود، در حالی که طبق سیاستهای کلی اصل 44 و چشمانداز 1404، این سهم باید به حدود 25 درصد افزایش مییافت. بر اساس آخرین آمار رسمی اتاق تعاون ایران، بیش از 104 هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد و اعضای این تعاونیها بالغ بر 2 میلیون و 700 هزار نفر هستند. این بخش تاکنون بیش از یک میلیون فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است. 54 درصد از تعاونیها تولیدی هستند و در حوزههای صنعت، کشاورزی، خدمات و فناوری فعالیت دارند. در بخشهای تخصصی اقتصاد، عملکرد تعاون به مراتب برجستهتر است؛ 90 درصد تولیدات شیلات و آبزیان کشور توسط تعاونیها انجام میشود. 75 درصد از خدمات حمل و نقل عمومی کشور در اختیار تعاونیهاست و 9 درصد ظرفیت فولاد کشور و 8 درصد تولیدات معدنی تحت مدیریت تعاونیها قرار دارد. این آمار نشان میدهد که بخش تعاون نه تنها نقش مکمل، بلکه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی را دارد.
یکی از رویکردهای کلیدی سند توسعه تعاون، ارتقای مهارت و دانش فنی اعضا و مدیران تعاونیها است. بر اساس این سند، سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور موظف شده است 30 درصد از آموزشهای خود را به تعاونیها اختصاص دهد. این طرح سه هدف اصلی را دنبال میکند؛ توسعه مهارتهای تخصصی متناسب با فعالیت هر تعاونی، آموزش مدیریتی و کارآفرینی برای مدیران به منظور افزایش بهرهوری، و توسعه مهارتهای نوین در زمینه فناوری اطلاعات، فروش اینترنتی، زنجیره تأمین و تحلیل داده. به گفته مدیران سازمان فنی و حرفهای، تمرکز آموزشهای مهارتی در بخش تعاون به معنای ایجاد یک انقلاب دانشی در تعاونیهاست. این سیاست، ساختار سنتی تعاونیها را به سمت تعاونیهای نوین و فناورمحور سوق میدهد.
چالش اطلاعات ناقص و ضرورت شفافیت به گزارش بانک طلا، با وجود رشد کمی، بخش تعاون همچنان با چالشهایی مواجه است. از مجموع تعاونیهای فعال، بخش قابل توجهی فاقد اطلاعات مالی و عملکردی دقیق در سامانههای ملی هستند. گزارشهای رسمی نشان میدهد که حدود 40 درصد از تعاونیها فاقد دادههای مالی منظم و شفافاند. حدود 30 درصد از تعاونیها فعالیت نیمهفعال یا غیرفعال دارند. نبود بانک اطلاعاتی جامع و تحلیلی از وضعیت تعاونیها، مانع بزرگ سیاستگذاری کارآمد است. اجرای طرح ساماندهی اطلاعات تعاونیها در بستر «سامانه ملی تعاون» از الزامات فوری اجرای سند توسعه به شمار میرود.
بنابراین گزارش، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای کامل سند توسعه تعاون میتواند پیامدهای کلیدی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد: افزایش بهرهوری بخش تعاون از میانگین 12 درصد فعلی به حدود 25 درصد طی پنج سال آینده؛ افزایش سهم اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی تا 10 درصد؛ کاهش فقر و بهبود عدالت اقتصادی به واسطه مشارکت مردم در مالکیت و تصمیمگیری اقتصادی؛ و افزایش شفافیت مالی و پاسخگویی تعاونیها از طریق آموزش و بازآفرینی ساختار مدیریتی. سارا نجفی، پژوهشگر حوزه تعاون، در این زمینه اظهار داشت: اگر این سیاست آموزشی با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق ترکیب شود، تعاونیها میتوانند به الگوی سوم اقتصاد ملی تبدیل شوند؛ مدلی که هم عدالت اجتماعی را تقویت میکند و هم رشد اقتصادی را پایدار میسازد.
تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد اجتماعی نشان میدهد که توانمندسازی تعاونیها بدون بهرهگیری از فناوری اطلاعات امکانپذیر نیست. به همین دلیل، بخشی از سند توسعه تعاون بر آموزش در حوزههایی مانند بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک، مدیریت منابع انسانی آنلاین و هوشمندسازی زنجیره تولید تمرکز دارد. توسعه تعاونیهای فناورمحور و استارتآپی، به ویژه در حوزههایی چون صنایع دریایی، حملونقل هوشمند، معادن سبز و شیلات صادراتی، از اهداف محوری برنامه بهروز رسانی اقتصاد تعاونی است.
بنابراین گزارش، اقتصاد تعاونی، به عنوان بازوی مردممحور رشد ملی، اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. از یک سو، بخش قابل توجهی از تولید، حملونقل و خدمات کشور به دست تعاونیها انجام میشود و از سوی دیگر، با اجرای سند توسعه تعاون و اختصاص 30 درصد ظرفیت آموزشهای مهارتی کشور به این بخش، فرصت جهشی بزرگ فراهم آمده است. اگر این سند با نظارت مؤثر، شفافیت دادهها و تعامل مستمر میان وزارت تعاون و بخش خصوصی اجرا شود، تعاون میتواند از جایگاه مکمل، به یکی از ارکان اصلی و پویا در اقتصاد ملی تبدیل گردد؛ اقتصادی که با محوریت مردم، مهارت و عدالت اجتماعی معنا پیدا میکند.