حسن حسنخانی در گفتوگو با بانک طلا به بررسی علل ناترازی بانکها پرداخت و اظهار داشت: «ناترازی بانکها را میتوان ناشی از دو عامل اصلی دانست، هرچند عوامل دیگری نیز وجود دارد. یکی از این عوامل، رفتار نادرست خود بانکهاست؛ به عبارت دیگر، بنگاهداری، اعطای تسهیلات کلان به افراد و شرکتهای پرریسک و عدم بازگشت این تسهیلات که گاهی به معوقات تبدیل میشود، از جمله مشکلاتی است که خود بانکها ایجاد کردهاند و بخش مهمی از ناترازی را تشکیل میدهد.
وی ادامه داد: «بخش دیگری از ناترازی به عملکرد دولت مربوط میشود. به عنوان مثال، یک بانک دولتی در حال حاضر حدود 30 درصد از دولت بابت طرح نانینو یا همان طرح هوشمندسازی آرد و نان طلبکار است. این رقم قابل توجهی است. همچنین شرکتهای دولتی یا شبهدولتی که تسهیلات دریافت کرده و آن را بازپرداخت نکردهاند، بخشی دیگر از ناترازی بانکها را تشکیل میدهند.»
حسنخانی تصریح کرد: «برای مقابله با ناترازی، دولت باید دو مسیر را دنبال کند: نخست، نظارت بر رفتار و عملکرد بانکها، از جمله نحوه تسهیلاتدهی، بنگاهداری و ارزیابی اشخاص و شرکتهایی که خواهان دریافت وام هستند. دوم، انضباط مالی دولت، چرا که برخی طرحها از طریق بانکها تأمین مالی میشوند و اضافه برداشتها باید مدیریت شوند.»
او افزود: این دو مسیر باید با همکاری و هماهنگی سیاستگذاران مرتبط با نظام بانکی به اجرا درآید تا ناترازی بانکها و در نهایت تورم ناشی از خلق نقدینگی کاهش یابد. همچنین کاهش بنگاهداری بانکها و جلوگیری از ورود آنها به فعالیتهای غیرمولد، مانند ساخت و ساز، نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. نمونه موفق این اقدام را میتوان در مؤسسه اعتباری مشاهده کرد که دولت با اقدام به موقع، هیئت مدیره آن را کنترل و رفتار بانک را اصلاح کرد، هرچند این اقدام دیر انجام شد.
به گزارش بانک طلا، ناترازی بانکها یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران است که نه تنها فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند، بلکه به عنوان عاملی مهم در تشدید تورم نیز مطرح است. کارشناسان اقتصادی در توضیح ریشههای این مشکل تأکید میکنند که ناترازی بانکها ناشی از چند عامل اصلی است: نخست رفتار نادرست خود بانکها از جمله بنگاهداری، اعطای تسهیلات کلان به افراد و شرکتهای پرریسک و معوق شدن این وامها، و دوم عملکرد دولت که شامل بدهیهای بانکی بابت طرحهای دولتی و تسهیلات شرکتهای دولتی یا شبهدولتی میشود که بازپرداخت نشدهاند. به گفته او، این دو عامل بخش قابل توجهی از ناترازی سیستم بانکی را تشکیل میدهند و نیازمند راهبردی جامع برای اصلاح هستند.
گفتنی است، وزارت اقتصاد در پاسخ به این چالش، طرح سهبندی خود را در دستور کار قرار داده است که شامل تسویه بدهیهای دولت به بانکها، سالمسازی سیستم بانکی و افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها میشود. هدف از این اقدام، کاهش فشار ناترازی بانکها بر بودجه و جلوگیری از اضافه برداشتهاست، به گونهای که بانکها بتوانند منابع خود را به فعالیتهای مولد و تولیدی اختصاص دهند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اجرای موفق این سه محور، علاوه بر بهبود تراز مالی بانکها، میتواند تأثیر قابل توجهی بر کنترل تورم داشته باشد و ثبات بیشتری برای اقتصاد کلان کشور ایجاد کند.