پسلرزههای برکناری شهرزاد مشیری از معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که با انتقادات شدید نسبت به سوء مدیریت، مشکلات سامانه بازارگاه و اعطای مجوزهای خاص همراه بود، با انتصاب وی به عنوان مشاور وزیر امور خارجه وارد مرحله جدیدی شده است. این انتصاب، سوالات جدی درباره معیارهای انتخاب مدیران ارشد در دولت را مطرح میکند.
به گزارش بانک طلا، مدیر برکنار شدهای که در مدت کوتاه مدیریتش، افزایش قیمت کالاهای اساسی و رانت را در سامانه بازارگاه به وجود آورد، به جای پاسخگویی در قبال سوء مدیریت اقتصادی، با حکمی ویژه به سمت مشاور در وزارت امور خارجه منصوب شد. در حالی که سوابق بانکی شهرزاد مشیری قابل تردید نیست، اما کارنامه مدیریتی اخیر او در حساسترین بخش تنظیم بازار کشور، مملو از نارضایتی فعالان اقتصادی، ازدحام کاری و شکست در کنترل تورم محصولات کشاورزی است. این انتصاب عملاً صندلی وزارت خارجه را به «صندوق حمایت» از مدیرانی تبدیل کرده است که عملکردشان در حوزه اجرایی به فاجعه انجامیده است.
پارتی بازی در پازل دولت … اوایل دی ماه سال گذشته، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی طی حکمی شهرزاد مشیری، معاون امور بینالملل بانک کشاورزی را به سمت معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد منصوب کرد. او که یکی از مدیران بانکی با تخصص در حوزه ارزی و بینالملل بود، به عنوان معاون بازرگانی وزارت کشاورزی منصوب شد، اما مدت زمان زیادی نگذشت که برکنار شد و هومن فتحی، یکی از مدیران با سابقه وزارت جهاد کشاورزی به جای او منصوب گردید.
منتقدان بر این باورند که از زمان انتصاب این خانم به عنوان معاون توسعه بازرگانی وزیر جهاد کشاورزی، شاهد موجی از تورم بیرویه در قیمت کالاهای کشاورزی بودیم که ناشی از سوء مدیریت او در آزادسازی صادرات محصولات کشاورزی که کشور به آنها نیاز مبرم دارد، به وجود آمد. فعالان اقتصادی بارها از سوء مدیریت معاونت بازرگانی وزارت جهاد به ستوه آمده و از «ازدحام دائمی پشت در اتاقها» و «تکرار چرخه معیوب» برای انجام کارهای ساده انتقاد کردهاند. مجموع این انتقادات که شامل پیامدهای اقتصادی از جمله تورم، گرانی کالاها و مشکلات ساختاری و مدیریتی مانند ضعف در مدیریت صادرات، نارضایتی فعالان اقتصادی و عدم کارایی سیستمها از جمله سامانه بازارگاه بود، زمینهساز برکناری او توسط وزیر جهاد کشاورزی شد.
البته یکی از جدیترین انتقادات به او، مساله اعطای مشکوک و حاشیهدار مجوزهای واردات کالاهای اساسی مانند برنج و نهادههای دامی به «افراد خاص یا شرکتهای خاص» بوده است. در این خصوص، برخی منابع آگاه به بانک طلا اعلام کردند که در دوران مدیریت مشیری، او به دلیل «غیبت غیرموجه مشیری» از جلسات مهم مانند اجلاس سران و حتی گمانهزنیهایی درباره «حضور احتمالی در دادگاه» مطرح شد که اگرچه تأیید نشده، اما نشاندهنده عمق حواشی و فشار سیاسی و اداری بر او و وزیر کشاورزی در آستانه استیضاح بوده است.
حقوق نجومی، پاداش شکست! هرچند او از مدیران با سابقه بانک کشاورزی است که در دو سال گذشته به عنوان معاون امور بینالملل بانک کشاورزی مشغول به فعالیت بوده، اما انتصاب فوری او به عنوان مشاور وزیر امور خارجه محل بحث جدی است؛ چراکه فردی که به دلیل سوء مدیریت در بخش بازرگانی داخلی و تنظیم بازار برکنار شده، چگونه میتواند به سرعت به سمت مشاور وزیر امور خارجه منصوب شود؟ مدیر متهم به گرانی، بالاترین نشان اعتماد را دریافت کرد!
اگرچه او در امور بینالملل بانک کشاورزی سابقه کوتاهی دارد، اما معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد یک نهاد کاملاً اجرایی با مسئولیت مستقیم بر قیمت کالا و توزیع نهاده بود که او نتوانست به خوبی در آن ایفای نقش کند. در حالی که نقش مشاور وزیر خارجه، نقشی دیپلماتیک، استراتژیک و فاقد مسئولیت اجرایی مستقیم است که حساسیت زیادی دارد. به گزارش بانک طلا، جابجایی یک مدیر به یک پست غیر اجرایی اما با رتبه بالاتر، بیشتر «پاداشی برای ناکارآمدی» یا «نجات از خانهنشینی» تعبیر میشود؛ در حالی که این اقدام، پیام مخربی به بدنه مدیریتی و مردم میزند. با این حال، احتمالاً وزارت خارجه به دلیل تخصص ارزی و بینالمللی او در شبکه بانکی، مشیری را برای بخش دیپلماسی اقتصادی جذب کرده است که به نظر میرسد این جابجایی در وهله اول یک انتصاب سیاسی و حمایتی است تا از بیکار ماندن و ایجاد حواشی بیشتر برای دولت جلوگیری شود.
