یادداشت مهمان – علا مینایی، کارشناس حقوق روابط کار: افزایش سالانه حداقل دستمزد کارگران که توسط شورای عالی کار و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود، به منظور حفظ قدرت خرید نیروی کار و تحقق عدالت مزدی انجام میگیرد. با این حال، در شرایط تورمی و رکودی، این سیاست اگر بدون طراحی سازوکارهای حمایتی مکمل به مرحله اجرا درآید، ممکن است عواقب ناخواستهای برای بنگاههای کوچک و کارگاههای تولیدی به همراه داشته باشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد را با توجه به: ۱. نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی ۲. هزینه معیشت یک خانوار کارگری تعیین کند. علاوه بر این، اصول ۳، ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را ملزم به تأمین شرایط اشتغال، جلوگیری از بیکاری و حمایت از تولید میسازد. بنابراین، حمایت از کارگر و حفظ بنگاه اقتصادی دو وظیفه همزمان و توأمان برای سیاستگذار به شمار میآید.
آثار اقتصادی افزایش دستمزد بر بنگاههای کوچک به شرح زیر است: الف) افزایش هزینه تمامشده در واحدهای کوچک، سهم دستمزد در بهای تمامشده کالا در این واحدها بیشتر از بنگاههای بزرگ است؛ زیرا: • مقیاس تولید محدود است • بهرهوری سرمایه پایینتر است • امکان تقسیم هزینهها در تیراژ بالا وجود ندارد. به همین دلیل، افزایش مزد به طور مستقیم منجر به افزایش قیمت تمامشده میشود.
ب) کاهش قدرت رقابت شرکتهای بزرگ به دلیل دسترسی به: • صرفههای ناشی از مقیاس • تسهیلات بانکی ارزانتر • شبکه توزیع گسترده که توانایی جذب بخشی از افزایش هزینه را دارند. اما واحدهای کوچک ناچارند یا قیمت را افزایش دهند (که به کاهش تقاضا منجر میشود) یا حاشیه سود خود را کاهش دهند که در بلندمدت به زیاندهی میانجامد.
ج) خطر تعدیل نیرو و بیکاری در صورت عدم توانایی تطبیق با هزینههای جدید، کارفرما ممکن است به: • کاهش شیفت کاری • عدم تمدید قراردادها • یا حتی تعطیلی کارگاه متوسل شود که این امر با هدف اصلی افزایش مزد (بهبود وضعیت کارگر) در تضاد قرار میگیرد.
تعارض سیاست مزدی با سیاست حمایت از تولید، سیاست افزایش مزد یک سیاست اجتماعی حمایتی است. اما سیاست حمایت از تولید، نیازمند ثبات هزینهای، پیشبینیپذیری و کاهش بار مالیاتی و بیمهای است. در صورتی که این دو سیاست هماهنگ نشوند، نتیجه آن ممکن است به: • افزایش بیکاری پنهان • گسترش اشتغال غیررسمی • کاهش سرمایهگذاری در بخش تولید منجر شود که با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی مغایرت دارد.
با توجه به تکلیف دولت در حمایت از اشتغال و تولید، راهکارهای زیر پیشنهاد میشود: ۱. معافیت یا تخفیف بیمهای موقت: کاهش سهم کارفرما در حق بیمه برای بنگاههای زیر یک حد مشخص نیروی کار. ۲. مشوقهای مالیاتی پلکانی: اعمال نرخ مالیات ترجیحی برای کارگاههای کوچک تولیدی در دوره افزایش مزد. ۳. پرداخت یارانه دستمزد هدفمند: دولت میتواند بخشی از افزایش حداقل مزد را به صورت یارانه مستقیم به کارفرمایان کوچک پرداخت کند. ۴. تسهیلات سرمایه در گردش با نرخ ترجیحی: تأمین نقدینگی برای عبور از شوک افزایش هزینه. ۵. اجرای منطقهای یا بخشی سیاست مزد: در برخی کشورها حداقل دستمزد بهصورت منطقهای یا بخشی تعیین میشود تا تفاوت بهرهوری لحاظ شود.
جمعبندی حقوقی و اقتصادی افزایش حداقل دستمزد، اقدامی ضروری برای حفظ کرامت نیروی کار است؛ اما بدون طراحی بسته حمایتی مکمل، میتواند به تضعیف همان بازار کاری بینجامد که هدف حمایت از آن را دارد. سیاستگذار باید میان: • عدالت مزدی • پایداری تولید • حفظ اشتغال توازن برقرار کند. اجرای همزمان افزایش مزد و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک، تنها راهکار جلوگیری از ورشکستگی واحدهای خرد و بروز موج تعدیل نیرو است. در غیر این صورت، سیاستی که با هدف حمایت از کارگر تصویب میشود، ممکن است به کاهش فرصتهای شغلی منجر گردد.