اقتصادی به گزارش خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با فعالان اقتصادی، میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، وزارت کشور، دفتر هیئت دولت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امضا شد. بر اساس اهداف تعیین‌شده در این تفاهم‌نامه، تقویت مشارکت ذی‌نفعان در فرایند سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، اجرای مؤثر قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکارها و تنقیح قوانین و مقررات این حوزه در دستور کار قرار دارد. توانمندسازی حقوقی و قانونی فعالان اقتصادی، توسعه شفافیت و دسترسی به اطلاعات و همچنین بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند مقرره‌گذاری و تنظیم‌گری، از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه همکاری است. توسعه اقتصادی، ضامن امنیت پایدار مرزهای خراسان جنوبی است این تفاهم‌نامه با هدف هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط و تقویت مشارکت بخش خصوصی در فرایندهای سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری اقتصادی به امضا رسیده است. انتهای پیام/