به گزارش خبرنگار پایگاه خبری، امروز سهشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۵، نشستی با هدف بررسی راهکارهای گسترش تأمین مالی غیرنقدی با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید. در این جلسه، تولیدکنندگان و بازرگانان به بیان مشکلات خود در زمینه تأمین مالی و دریافت تسهیلات پرداختند. برخی از این فعالان اقتصادی به چالشهای موجود در روشهای اعتباردهی بانکهای داخلی اشاره کرده و اظهار داشتند که برای دریافت تسهیلات، نیاز به وثیقه ملکی داریم یا بخشی از سرمایه باید در بانک سپردهگذاری شود، در حالی که اگر تولیدکننده سرمایه کافی داشت، به جای درخواست تسهیلات، مواد اولیه خریداری میکرد. آنها همچنین یادآور شدند که بانکهای خارجی به اعتبار فعالان اقتصادی، از جمله صنعتگران، تسهیلات ارائه میدهند. از دیدگاه بانکهای خارجی، ماشینآلات و کارخانهها به عنوان اعتبار تولیدکننده محسوب میشوند و نه وثیقه ملکی و مالی.
برخی تجار به ملکهای بلااستفاده مردم و ملکهای بدون استفاده دولتی اشاره کرده و گفتند که این املاک میتوانند به عنوان وثیقه برای گشایش السی نزد بانکها پذیرفته شوند و به تولید و تجارت کمک کنند. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مراسم با تأکید بر ضرورت گذار از مدلهای سنتی تأمین مالی، بیان کرد: سیستم فعلی تأمین مالی که عمدتاً بر پایه منابع نقدی استوار است، دیگر قادر به پاسخگویی به نیازهای توسعهای و رفاهی سازمانهای زیرمجموعه وزارتخانه نیست. ما باید با استفاده از ابزارهای نوین مالی غیرنقد و ظرفیتهای بازار سرمایه، منابع پایدارتری ایجاد کنیم.
وی در ادامه به چالشهای اجرایی اشاره کرده و افزود: یکی از موانع جدی، کندی فرآیندهای بانکی و نبود سامانههای یکپارچه برای ابزارهایی مانند فکتورینگ و مرابحه است. زمانبر بودن فرآیندهای اعتبارسنجی و عدم ارتباط سیستمی میان بانکها و سازمانها، سرعت اجرای پروژهها را کاهش داده است. این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه تأمین مالی غیرنقد حرکتی جدید است و استقرار هر پدیده جدید زمانبر است، گفت: این شیوه تأمین مالی برای حوزههای مختلف اقتصادی به ویژه در شرایط تورمی کشور ضروری است. میدری افزود: البته این ابزار مالی از اوایل قرن بیستم وجود داشته و هر چه جلوتر آمدهایم، استفاده بیشتری از این شیوه شده است؛ ضمن اینکه با بانکداری اسلامی نیز سازگاری بیشتری دارد.
این مقام عالی وزارت با اشاره به اینکه تأمین مالی غیرنقد برای اقتصاد کلان سودآور است، یادآور شد: عملکرد تسهیلات نقدی نسبت به روش جدید برای صنعتگران و مصرفکنندگان قابل مقایسه نیست و با انجام اقداماتی میتوان به تحقق این شیوه کمک کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهادهای تولیدکنندگان و بازرگانان در این نشست، افزود: پیشنهادها در سه دسته قابل تقسیمبندی است. نخست، مشکل ساختاری که بخش خصوصی عنوان میکند، این مشکل در تسهیلات نقدی حل نشده و به تسهیلات غیرنقدی نیز تسری پیدا میکند. چالشهایی مانند ارائه وثیقه، بارگذاری در سامانهها و مشکلاتی از این دست که در کل سیستم اداری وجود دارد.
میدری به مانع دوم از دیدگاه بخش خصوصی پرداخت و گفت: مشکل دیگر به سقفهایی که بانک مرکزی تعیین میکند، مربوط میشود. در این راستا باید بررسی شود که بانک مرکزی در کدام بخشها میتواند انعطاف بیشتری داشته باشد. بنابراین، پیشنهادها استخراج و به بانک مرکزی منتقل خواهد شد. وی در ادامه چالشهای موجود از دیدگاه بخش خصوصی نسبت به اجرایی شدن تأمین مالی غیرنقد را عنوان کرد: در هر پدیده جدید، رفتار تمام بازیگران تأثیرگذار است. نخست لازم است آموزش و اطلاعرسانی لازم انجام شود و صنعتگران این تغییرات را بپذیرند و بدانند که باید همزمان با تمام بازیگران حرکت کنند، در حالی که بازیگران منتظر رفتار یکدیگر هستند.
وزیر کار با اشاره به ادامه تغییرات در این شیوه جدید، افزود: تا امروز کالاها بیشتر از مرزهای جنوبی و از طریق بنادر جنوبی کشور وارد میشد و مرزهای خاکی مغفول مانده که بیشتر به دلیل هزینه تمامشده است. وی اضافه کرد: در حوزه صادرات باید سیستم حمل و نقل نیز مانند رفتار تجار تغییر کند؛ در غیر این صورت نمیتوانیم به اهداف تعیینشده و تأمین مالی غیرنقد دست یابیم. میدری عنوان کرد: این روش تأمین مالی جای گسترش دارد، به ویژه پس از پایان جنگ. بنابراین، نیاز داریم به این ابزارها توجه شود تا تورم کمتری ایجاد شود و معضل بیکاری بهتر حل گردد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: جلسات ادامه خواهد داشت تا چالشها شناسایی و بستر لازم فراهم شود.
