اقتصادی به گزارش بانک طلا، بررسی‌های انجام شده بر روی بخشنامه‌های اخیر گمرک و مفاد موجود در قانون بودجه سال 1405 نشان می‌دهد که شیوه تعیین تعرفه واردات تلفن همراه، به ویژه گوشی‌های با قیمت بالای 900 یورو، به یکی از چالش‌های جدید در سیاست‌گذاری تجاری و تنظیم بازار تبدیل شده است. این چالش ناشی از اختلاف نظر در مورد مفهوم «حقوق ورودی» و اجزای آن است. طبق قانون امور گمرکی، «حقوق ورودی» از دو جزء اصلی «حقوق گمرکی» و «سود بازرگانی» تشکیل می‌شود. بر اساس این تعریف، حقوق گمرکی یک سهم ثابت قانونی است و سود بازرگانی ابزاری برای دولت در مدیریت واردات و تنظیم بازار به شمار می‌رود. با این حال، در بخشنامه‌های اخیر گمرک در خصوص واردات تلفن همراه، به نظر می‌رسد این تفکیک دچار ابهام شده است.
طبق جداول بودجه سال 1405، حقوق گمرکی گوشی‌های تلفن همراه با ارزش بین 600 تا 900 یورو معادل 15 درصد و برای گوشی‌های بالای 900 یورو معادل 30 درصد تعیین شده است؛ ارقامی که در بخشنامه‌های اجرایی گمرک نیز به آن‌ها استناد شده است. اما در رویه اجرایی اخیر، نرخ 30 درصدی تعیین‌شده برای گوشی‌های بالای 900 یورو به‌عنوان «حقوق گمرکی» مستقل تلقی شده و علاوه بر آن، 5 درصد سود بازرگانی نیز به‌صورت جداگانه اخذ می‌شود. در واقع باید در بودجه 1405 در مورد تلفن همراه، از «مجموع حقوق ورودی» استفاده می‌شد، نه صرفاً حقوق گمرکی. برخی کارشناسان حوزه تجارت خارجی و گمرک بر این باورند که قانون‌گذار باید در جدول بودجه از «مجموع حقوق ورودی» استفاده می‌کرد، نه فقط حقوق گمرکی. به عبارت دیگر، از دید این گروه، زمانی که در بودجه نرخ 30 درصد برای گوشی‌های بالای 900 یورو درج شده، این عدد باید شامل مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی تلقی می‌شد؛ به‌طور مثال 4 درصد حقوق گمرکی و 26 درصد سود بازرگانی.
فلسفه اصلی سیاست‌گذاری دولت در حوزه واردات تلفن همراه، افزایش «سود بازرگانی» برای ایجاد فاصله معنادار میان واردات تجاری و مسافری بوده است؛ زیرا در ساختار قانون امور گمرکی، حقوق گمرکی معمولاً رقم ثابتی و محدود (در قانون گمرکی 4 درصد ذکر شده است) محسوب می‌شود و ابزار اصلی تنظیم بازار در اختیار دولت، سود بازرگانی است. به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند اگر قانون‌گذار در بودجه 1405 نرخ 30 درصدی گوشی‌های بالای 900 یورو را به‌عنوان «مجموع حقوق ورودی» تعریف می‌کرد، امکان تعیین سود بازرگانی بالاتر برای رویه مسافری همچنان حفظ می‌شد. اما اکنون با تلقی این 30 درصد به‌عنوان حقوق گمرکی، عملاً ظرفیت افزایش قابل توجه سود بازرگانی مسافری از بین رفته و اختلاف هزینه واردات تجاری و مسافری محدود شده است؛ موضوعی که می‌تواند به تضعیف رویه رسمی تجارت و افزایش جذابیت واردات غیرتجاری منجر شود.
در شرایط کنونی، نرخ 30 درصدی به‌عنوان حقوق گمرکی اعمال و سپس 5 درصد سود بازرگانی نیز به آن افزوده می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند هزینه واردات به‌ویژه گوشی‌های پرچمدار در مسافری و تجاری را به هم بسیار نزدیک کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد منشأ تعیین سود بازرگانی 5 درصدی نیز به مصوبه دیگر هیئت دولت بازمی‌گردد. گمرک در بخشنامه پنجم اردیبهشت‌ماه 1405، اصلاحات تعرفه‌ای سال جاری را بر اساس مصوبه دولت که پیش‌تر در 23 فروردین‌ماه ابلاغ شده بود، اجرایی کرده است. از این رو، از منظر اجرایی، رویه فعلی گمرک مستند به مصوبات قانونی و دولتی است.
از سوی دیگر، بررسی سیاست‌گذاری دولت در حوزه واردات مسافری تلفن همراه نیز نشان می‌دهد هدف اصلی از تشدید هزینه‌ها در این بخش، محدودسازی ورود کالا از مسیر غیرتجاری و ایجاد فاصله معنادار میان واردات تجاری و مسافری بوده است. در سال‌های گذشته که مبنای حقوق گمرکی طبق قانون امور گمرکی عمدتاً همان 4 درصد متعارف بود، دولت از ابزار «سود بازرگانی» برای مدیریت بازار استفاده می‌کرد و افزایش یا دو برابر شدن این نرخ در رویه مسافری، تفاوت محسوسی میان هزینه واردات تجاری و مسافری ایجاد می‌کرد. اما اکنون با تعیین و قطعی‌سازی نرخ‌های مندرج در بودجه 1405، این پرسش مطرح است که آیا همچنان باید رویه تجاری در رقابت با رویه مسافری با محدودیت مضاعف مواجه باشد یا اینکه با راهکارهای غیر بودجه‌ای فاصله لازم میان واردات رسمی و مسافری ایجاد خواهد شد.
اخیراً زمزمه‌هایی درباره احتمال اصلاح بخشی از احکام هزینه-درآمدی در قانون بودجه 1405 مطرح شده است؛ حالا با این پیش‌زمینه این سوال مطرح است که مرتبط با واردات تلفن همراه به‌ویژه در خصوص نحوه تعریف «حقوق ورودی» برای گوشی‌های بالای 900 یورو آیا امکان بازگشت یا اصلاح آن در قالب متمم بودجه وجود دارد یا خیر. در ساختار حقوقی بودجه در ایران، دولت اصولاً می‌تواند در صورت وجود ضرورت‌های اجرایی یا ایجاد اختلال در سیاست‌های مالی و تجاری، لایحه متمم بودجه یا اصلاحیه ارائه دهد؛ اما این موضوع منوط به تشخیص دولت و سپس تأیید مجلس است و معمولاً در مواردی اتفاق می‌افتد که آثار تصمیم اتخاذشده در همان سال مالی، به‌صورت مستقیم بازار یا درآمدهای دولت را دچار اختلال کند.
از منظر سیاست‌گذاری نیز مسئله اصلی به همین نقطه بازمی‌گردد که در سیاست جدید واردات تلفن همراه، هدف دولت ایجاد فاصله قیمتی میان واردات تجاری و مسافری از طریق ابزار «سود بازرگانی» بوده است. در واقع در منطق گمرکی، حقوق گمرکی معمولاً نرخ ثابت و محدود دارد و نقش تنظیم‌گر اصلی بازار بر عهده سود بازرگانی است؛ اما اگر در بودجه 1405 نرخ 30 درصدی برای گوشی‌های بالای 900 یورو به‌عنوان «کل حقوق ورودی» تثبیت شده بود، عملاً دست دولت برای افزایش هزینه واردات مسافری از طریق سود بازرگانی 2 برابری در رویه مسافری محدود نمی‌شد. همین موضوع باعث شده برخی کارشناسان معتقد باشند فلسفه اصلی سیاست—یعنی بازدارندگی واردات غیرتجاری و حمایت از مسیر رسمی—تا حدی تضعیف شده است. با این حال، با توجه به زمان‌بندی اجرای بودجه و رویه‌های اداری، حتی در صورت اجماع کارشناسی بر اصلاح، محتمل‌ترین سناریو این است که تغییرات یا در قالب متمم در همان سال (در صورت فوریت و فشار بازار) انجام شود یا به اصلاحیه‌های سال بعد موکول گردد؛ به‌ویژه اگر دولت ارزیابی کند که اثرات منفی آن هنوز به سطح بحران اجرایی نرسیده است.
در مجموع، به نظر می‌رسد دقت نظر در به‌کارگیری واژه‌های «حقوق گمرکی» و «حقوق ورودی» در جداول بودجه 1405، اکنون به یکی از چالش‌های اجرایی حوزه تجارت تلفن همراه تبدیل شده است؛ در صورتی که ضرورت تنظیم ارتباط میان دو رویه مسافری و تجاری جدی‌تر شود، دولت باید از ابزارهای تنظیم‌گری غیر بودجه‌ای استفاده جدی‌تری داشته باشد.
