“`html
اقتصاد افغانستان در سال 2023 با نرخ تورم منفی 9.1 درصد مواجه شده و این روند نزولی در سال 2024 نیز ادامه خواهد داشت. این اطلاعات از سوی بانک جهانی منتشر شده است.
پس از سال 2021، تحولات در افغانستان به شکل غیرمعمولی پیش رفته است. در حالی که انتظار میرفت با خروج آمریکا و روی کار آمدن طالبان، اقتصاد به سمت ابرتورم حرکت کند، اما دادههای بانک جهانی نشان میدهند که نرخ تورم به منفی 9.1 درصد رسیده و این روند در سال 2024 نیز ادامه خواهد داشت. این وضعیت نه تنها نشانهای از سلامت اقتصادی نیست، بلکه نشاندهنده یک «تعادل در سطح پایین» و رکود فعالیتهای اقتصادی است. به گزارش بانک طلا، برای درک دلایل این وضعیت، باید به مکانیسم انتقال نرخ ارز به عنوان عامل اصلی در اقتصاد وابسته به واردات افغانستان توجه کرد.
افغانستان با کسری تجاری ساختاری قابل توجهی مواجه است و بخش عمده نیازهای مصرفی خانوار از طریق واردات تأمین میشود. بنابراین، همبستگی میان ارزش پول ملی (افغانی) و نرخ تورم داخلی نزدیک به یک است.
برخلاف پیشبینیهای مدلهای اقتصادی که سقوط آزاد ارز را پس از تغییر رژیم سیاسی محتمل میدانستند، ارزش افغانی در سال 2023 نه تنها حفظ شد، بلکه در برابر دلار آمریکا حدود 27 درصد تقویت گردید و به یکی از بهترین عملکردها در میان ارزهای جهانی تبدیل شد. این تقویت ارزش پول ملی، عامل اصلی تورم منفی بوده است، زیرا با کاهش هزینه واردات (به ارز محلی)، سطح عمومی قیمتها کاهش یافته است.
اما ریشه این تقویت ارزی در چیست؟ پاسخ در تعامل دو نیروی متضاد نهفته است؛ از یک سو، تزریق مداوم دلار توسط سازمان ملل (به عنوان کمکهای بشردوستانه) که تخمین زده میشود در سال 2023 به حدود 1.8 میلیارد دلار رسیده باشد، و از سوی دیگر، عدم افزایش نقدینگی افغانی توسط حکومت طالبان. بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان با برگزاری حراجهای منظم دلار، ارزهای ورودی را به بازار تزریق کرده و در عوض، حجم زیادی از نقدینگی افغانی را از گردش خارج میکند. این مکانیسم، عملاً منجر به کاهش پایه پولی یا رشد بسیار کند آن شده است.
علاوه بر این، صدور فرامین سختگیرانه مبنی بر ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی در معاملات داخلی، تقاضای معاملاتی برای افغانی را به شدت افزایش داده است. در شرایطی که عرضه افغانی محدود شده و تقاضا برای آن افزایش یافته، قیمت تعادلی پول ملی بالا رفته است. این «قدرت خرید مصنوعی» پول ملی، به کاهش قیمت کالاها در بازار منجر شده است، اما این کاهش قیمت ناشی از افزایش بهرهوری تولید نیست، بلکه ناشی از دستکاری متغیرهای پولی در یک اقتصاد بسته است.
با این حال، کاهش تورم منفی صرفاً به متغیر نرخ ارز محدود نمیشود و نادیده گرفتن سمت دیگر معادله، یعنی کاهش تقاضای کل، نادرست است. اقتصاد افغانستان پس از سال 2021 با یک شوک درآمدی مواجه شد. توقف ناگهانی کمکهای توسعهای، خروج نیروهای متخصص و انقباض شدید بخش خدمات، موجب شد تا منحنی تقاضای کل به شدت کاهش یابد.
تورم منفی در سالهای 2023 و 2024، بازتابی از فقر گسترده و کاهش قدرت خرید خانوارهاست. زمانی که مصرفکنندگان درآمدی برای خرج کردن ندارند، فروشندگان و تجار ناچار به کاهش قیمتها میشوند. گزارشهای بانک جهانی تأیید میکند که با وجود کاهش قیمت مواد غذایی، درصد خانوارهایی که قادر به تأمین نیازهای اولیه غذایی خود هستند، به طور معناداری کاهش یافته است. این خود گواهی بر این است که «ارزانی» فعلی ناشی از عدم توانایی خرید است نه وفور کالا. این پدیده را میتوان نوعی «رکود تورمزدا» نامید که در آن کاهش قیمتها با کاهش فعالیتهای اقتصادی و اشتغال همراه است.
در این سناریو، انتظارات تورمی نیز نقش مهمی ایفا میکنند؛ زمانی که فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان انتظار کاهش بیشتر قیمتها را دارند، خریدهای غیرضروری خود را به تعویق میاندازند که این خود فشار نزولی بر قیمتها را تشدید میکند و اقتصاد را در معرض خطر افتادن در یک «مارپیچ تورم منفی» قرار میدهد.
عامل سوم و بسیار حیاتی که در تحلیلهای اقتصاد سیاسی افغانستان اغلب نادیده گرفته میشود، شوک منفی درآمدی ناشی از ممنوعیت کشت خشخاش است. بر اساس گزارش دفتر مواد مخدر و جرم سازمان ملل، فرمان ممنوعیت کشت خشخاش توسط طالبان، منجر به کاهش 95 درصدی تولید تریاک در سال 2023 شد. این اقدام اگرچه از منظر بینالمللی مثبت ارزیابی میشود، اما از منظر اقتصاد خرد روستایی، منجر به حذف ناگهانی بیش از یک میلیارد دلار درآمد از کشاورزان و کارگران روستایی شد.
اقتصاد روستایی افغانستان که موتور محرک تقاضا برای کالاهای مصرفی و نهادهها بود، ناگهان خشکید. این کاهش شدید درآمد در بخش کشاورزی، اثر معکوس بر تقاضا برای سایر کالاها و خدمات داشت و به فشار نزولی بر قیمتها دامن زد.
علاوه بر عوامل داخلی، تأثیر روندهای جهانی قیمتها نیز قابل چشمپوشی نیست. سال 2022 شاهد اوجگیری قیمتهای جهانی انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ اوکراین بود که تورم افغانستان را نیز تحت تأثیر قرار داد. اما در سال 2023، بازارهای جهانی کامودیتیها آرام گرفتند و شاخص قیمت مواد غذایی فائو روند نزولی را تجربه کرد.
“`
