“`html
وام اشتغال به عنوان یکی از تسهیلات حمایتی، با هدف فراهم کردن شرایطی برای دسترسی مردم به درآمد پایدار به متقاضیان ارائه می‌شود. بیکاری یکی از چالش‌های جدی جامعه است که نه تنها موجب فقر می‌شود، بلکه مشکلات اقتصادی و روحی و روانی را نیز برای افراد و خانواده‌ها به همراه دارد. دولت موظف است شرایطی را فراهم کند که همه افراد بتوانند به شغل مناسب دسترسی پیدا کنند و از عهده هزینه‌های زندگی برآیند. در این راستا، هر ساله در قانون بودجه، اعتباری برای اعطای وام اشتغال به متقاضیان پیش‌بینی می‌شود. اما شواهد نشان می‌دهد که صرفاً پیش‌بینی اعتبار در قانون بودجه کافی نیست و لازم است نظارت بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای به موقع تسهیلات به متقاضیان در دستور کار قرار گیرد.
بانک‌ها معمولاً تمایلی به پرداخت تسهیلات حمایتی ندارند و ترجیح می‌دهند منابع خود را در جاهایی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری برایشان به ارمغان آورد. مجلس تنها مسئولیت قانون‌گذاری ندارد، بلکه باید نظارت دقیقی بر نحوه اجرای قوانین داشته باشد. در این راستا، دریافت گزارش‌های ماهانه و فصلی از عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای وام اشتغال می‌تواند بسیار مؤثر باشد. واقعیت این است که اگر اعتبارات به موقع به متقاضیان نرسد، به دلیل تورم، ارزش آن‌ها کاهش یافته و تأثیر مورد نظر در زمینه اشتغال‌زایی را نخواهد داشت.
ما نظرات محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی را در خصوص لزوم اعطای به موقع وام اشتغال به متقاضیان و افزایش سهم نهادهای حمایتی از این تسهیلات جویا شدیم. معتمدی‌زاده با اشاره به تأثیر مثبت وام اشتغال‌زایی در توانمندسازی افراد و ایجاد تحرک اقتصادی در کشور، تأکید کرد: امسال در قانون بودجه توجه ویژه‌ای به تسهیلات حمایتی شده است. هدف این است که تسهیلات به موقع در اختیار متقاضیان قرار گیرد تا در راستای اشتغال‌زایی و دسترسی افراد به درآمد پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: پس از بررسی‌ها و چکش‌کاری‌هایی که در لایحه بودجه در مجلس انجام شد، به این نتیجه رسیدیم که اعتبار وام اشتغال برای سال 1405 افزایش یابد. این رقم از 100 به 130 همت افزایش یافته و ممکن است در صحن علنی مجلس از این مبلغ نیز بالاتر برود و به تصویب برسد. سخنگوی اصل نودم قانون اساسی مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که نظارتی بر پرداخت تسهیلات صورت نمی‌گیرد. به همین دلیل، شاهد ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات حمایتی و از جمله وام اشتغال هستیم. باید این نقص برطرف شود.
معتمدی‌زاده گفت: لازم است نظارت مجلس بر عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات حمایتی و به ویژه وام اشتغال افزایش یابد. به طور کلی، بهبود وضعیت هر آنچه به سفره مردم مربوط است و معیشت آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد. وی در پایان گفت: مجلس دو گام مهم و اساسی در قانون بودجه امسال نسبت به سال قبل برداشت، اولاً در مسئله تعیین سهمیه مددجویان، این سهمیه به صورت عدد دقیق مشخص شد و به شورای نگهبان ارسال گردید؛ ثانیاً بر نحوه پرداخت وام اشتغال نیز توسط کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون اصل نود مجلس به صورت ماهانه نظارت خواهد شد.
“`
