به گزارش بانک طلا؛ در روزهای اخیر، سوالاتی در خصوص وضعیت انتصابات در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شده است؛ سوالاتی که پس از اقدام اخیر سازمان بازرسی در وزارت نفت شدت یافته است. دیروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سازمان بازرسی دستور برکناری پنج مدیر بازنشسته وزارت نفت را صادر کرده است؛ اقدامی که نشاندهنده حساسیت این نهاد نسبت به رعایت قانون منع بهکارگیری بازنشستگان میباشد.
همزمان با این موضوع، اخبار مربوط به یک انتصاب جنجالی در زیرمجموعه وزارت تعاون نیز به گوش میرسد؛ انتصابی که بسیاری آن را «نمونه بارز دوگانگی در اجرای قانون» میدانند. بر اساس اطلاعات موجود، فردی بازنشسته نزدیک به ۷۰ سال به مدیرعاملی شرکت نفت ایرانول منصوب شده است، در حالی که دستورالعمل اخیر هیأت وزیران بهصراحت بر محدودیتهای بهکارگیری بازنشستگان تأکید دارد. همچنین سوابق این فرد ارتباطی با حوزه فعالیت شرکت ندارد و فاقد تجربه مرتبط با حوزه روانکار است.
موضوع زمانی جنجالیتر شد که صورتجلسهای منتسب به کدال منتشر گردید؛ صورتجلسهای که در آن یکی از مدیران ارشد وزارت تعاون –که روز قبل بهعنوان سرپرست معاونت اقتصادی و رفاه منصوب شده و سپس استعفای او مطرح شده بود– بهعنوان عضو هیأتمدیره امضا کرده و «عدم شمول ماده ۱۴۱ قانون اساسی» را تأیید کرده است؛ اقدامی که منتقدان آن را «خلاف روند قانونی و غیرقابل ثبت» میدانند.
اکنون این سوالات دوباره با وضوح بیشتری مطرح شده است: آقای پزشکیان! آیا انتصاب مدیرعامل جدید ایرانول با دستورالعمل اخیر هیأت وزیران در تضاد نیست؟ آیا دولت در اجرای قانون دوگانه عمل میکند؟ اگر بازنشسته بودن در وزارت نفت تخلف محسوب میشود، چگونه است که همان وضعیت در وزارت تعاون نادیده گرفته میشود؟ آیا سازمان بازرسی در این دو وزارتخانه دو نوع معیار دارد؟ شنیدهها از مخالفت برخی نهادهای نظارتی و حتی بدنه دولت با این انتصاب حکایت دارد، اما تاکنون هیچ مقام رسمی درباره احتمال لغو حکم اظهارنظر نکرده است.
