در حالی که تلاش میشود تخلفات مالی در حوزه کشاورزی به دورههای گذشته نسبت داده شود، گزارشات مستند دیوان محاسبات در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، این ادعاها را به چالش میکشد که تضاد میان ادعاهای وزیر جهاد کشاورزی و اسناد رسمی، اکنون مسیر را برای استرداد مبالغ تخلفی به خزانه دولت و احتمال استیضاح آقای وزیر هموار کرده است که درادامه گفتگوی تابناک را با عباس بیگدلی رییس هیات تحقیق و تفحص مجلس در امور نهاده های دامی از وزیر جهاد کشاورزی می خوانید. تعداد بازدید : 184 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی مسببین کارشکنی در نظارت به دادگاه معرفی شدند وزارت جهاد کشاورزی ادعا کرده است که اقدامات هیئت تفحص مجلس خلاف رویه قانونی بوده است پاسخ شما به این ادعاها چیست؟ این ادعاها بهانه ای بیش نیست وقتی میگویند خلاف قانون بوده یا بحث پایان ششماهه مصوبه مجلس را پیش میکشند که سعی میکنند از پاسخگویی فرار کنند. فرآیند تمدید هیئت تفحص در حال انجام بود و بخشی از زمان ما هم به دلیل شرایط جنگی و ماه رمضان تلف شد اما نکته اینجاست که هیچ مقامی، نمیتواند در برابر نظارت مجلس بایستد و اینکه وزارتخانه بخواهد با بهانههایی مثل «تعداد اتاقها» یا «رویه اداری» جلوی تفحص را بگیرد جسارت به شأن و منزلت مجلس است که البته به دلیل این کارشکنیها عوامل تقصیر به دستگاه قضایی معرفی شدند. کارت زرد مجلس به وزیر جهاد کشاورزی برای چه مواردی داده شد ؟ در مورد زنجیره تأمین نهادهها و هویتگذاری دام از وزیر جهاد سوال شد و مشخص شد که وزارتخانه هیچ اطلاعات دقیقی از وضعیت دام کشور ندارد تا بتواند برنامهریزی کند. وقتی وزیر نتوانست پاسخهای شفاف و مستند بدهد، ما کارت زرد دادیم. من از دادن کارت زرد خوشحال نیستم، چون این یعنی یک جای کار میلنگد و تکالیفی انجام نشده است. اگر این عدم پاسخگویی ادامه یابد، قطعاً بحث «استیحاق وزیر» را با جدیت استارت میزنیم. درمورد موضوع واردات نهادههای دامی شما از میزان ۳.۵ میلیون تن صحبت کردید توضیحات بیشتری درمورد تخلفات این حوزه بفرمایید. اینجا دقیقاع جای رانتهای بزرگ است و طبق بررسی های هیات تحقیق و تفحص مجلس از وزارت جهاد کشاورزی متوجه شدیم که ۳.۵ میلیون تن نهاده وارد کشور شده است اما این حجم عظیم در بازار توزیع نشده است! جالب است که از این مقدار، حدود ۱.۹۷ میلیون تن که بیش از نیمی از کل واردات است فقط به یک شرکت خاص اختصاص یافته است! که این مساله یعنی رقابت حذف شده و حق تولیدکننده و واردکننده خرد خورده تا یک شرکت خاص سود ببرد. این یعنی تضییع حقوق ملت در سختترین شرایط اقتصادی. فاجعه ۶۹ درصدی در شرکت پشتیبانی امور دام! در مورد شرکت پشتیبانی امور دام هم صحبتهایی از عدم انجام تکالیف شنیده میشود ؛ آیا این شرکت در خریدها کوتاهی کرده است؟ بله و اسناد آن هم موجود است البته کاتبات بین سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیسجمهور نشان میدهد که پشتیبانی امور دام در بازه زمانی مشخص شده، ۶۹ درصد از تکالیف خرید خود را انجام نداده است! در حالی که شرکتهای خصوصی واردات انجام می دادند بازوی دولتی که باید بازار را مدیریت میکرد، ۶۹ درصد از وظایفش را رها کرده بود و این یعنی بحران در معیشت مردم و افزایش هزینههای مردم. ادعا شده که برخی از مدیران در استانها به دلیل ارتباط با شما یا هیئت تفحص از پستهایشان برکنار شدهاند. آیا واقعاً تصفیه حساب سیاسی در وزارتخانه جریان دارد؟ متأسفانه بله اما درطول زمان تحقیق و تفحص شاهد بودیم که به محض اینکه ما وارد عمل شدیم، دستور دادند هر کسی در استانها منتسب به من یا همفکر با این هیات است ، از مدیریت برداشته شود و حتی افرادی که فقط با ما یک احوالپرسی ساده و کوتاه هم داشتند، از سمت های کاری خود جابجا می شوند. چندی پیش وزیر جهاد کشاورزی در نشست خبری با خبرنگاران مدعی شده بود که این تخلفات مربوط به دورههای قبلی است آیا چنین ادعایی صحت دارد؟ و اینکه امکان استرداد مالی از کسانی که تخلف کردهاند وجود دارد؟ خیلی ها سعی دارند تا تخلفات را به دوران قبل مرتبط کنند ، اما گزارشهای دیوان محاسبات برای سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ است که دقیقاً مربوط به دوره فعلی است. ما نگاه سیاسی نداریم؛ هر کسی در هر جایگاهی تخلف کرده و حقوق مردم را خورده باشد، باید پاسخگو باشد. اگر تخلفات اثبات شود، قطعاً باید مبالغ به خزانه دولت بازگردد البته مجلس به دنبال یکپارچهسازی سامانهها است تا دیگر هیچ خالیفروشی یا رانت ارزی در واردات نهادهها نباشد و حق واردکننده و تولیدکننده هر دو حفظ شود.