اقتصادی به گزارش بانک طلا، در ماه‌های ابتدایی سال 1405 و پس از افزایش محدودیت‌های ارزی ناشی از تحولات اقتصادی و پیامدهای جنگ تحمیلی سوم، سیاست «واردات بدون انتقال ارز» دوباره با سرعت در دستور کار سیاست‌گذاران تجاری قرار گرفته است؛ رویه‌ای که در سال‌های پس از 1397 به شدت محدود شده بود اما اکنون به‌عنوان یکی از گزینه‌های جایگزین برای تأمین کالا و مواد اولیه تولید احیا شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر امکان تغییر ثبت سفارش حدود 3 هزار ردیف تعرفه کالایی به رویه «بدون انتقال ارز» فراهم شده است؛ موضوعی که دامنه وسیعی از کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید را شامل می‌شود. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که روند صادرات کشور کاهش یافته و بسیاری از فعالان اقتصادی امکان استفاده از رویه «واردات در مقابل صادرات خود» را از دست داده‌اند. به همین دلیل، واردات بدون انتقال ارز عملاً در حال تبدیل شدن به گزینه اصلی تأمین کالا برای بخشی از واردکنندگان و تولیدکنندگان کشور است.
فعالان اقتصادی بر این باورند که این سیاست اگرچه می‌تواند بخشی از فشار تأمین مواد اولیه و تجهیزات تولید را کاهش دهد، اما همزمان ابهامات جدی در حوزه مالیاتی ایجاد کرده است. مهم‌ترین نگرانی بخش خصوصی به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی با منبع ارز مورد استفاده در این نوع واردات مربوط می‌شود؛ چراکه در بسیاری از موارد، تأمین ارز از محل منابع خارجی، سرمایه‌های قبلی یا دارایی‌های ارزی اشخاص انجام می‌شود و این نگرانی وجود دارد که سازمان مالیاتی، منبع این ارز را به‌عنوان درآمد یا سود فعالیت اقتصادی تلقی کرده و مشمول مالیات کند.
در همین راستا، اتاق بازرگانی ایران و همچنین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مکاتبه‌ای که در اواخر اردیبهشت‌ماه با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده، خواستار شفاف‌سازی فوری درباره نحوه محاسبه مالیات و همچنین تعیین مبنای نرخ ارز در واردات بدون انتقال ارز شده‌اند. فعالان اقتصادی تأکید دارند که نبود دستورالعمل روشن می‌تواند ریسک حقوقی و مالی سنگینی برای واردکنندگان ایجاد کند و در نهایت موجب کاهش استقبال از این رویه شود.
یکی دیگر از محورهای اختلاف، نحوه تعیین نرخ ارز در محاسبات مالیاتی و ارزش‌گذاری کالاهاست. در شرایطی که ارز مورد استفاده در این نوع واردات الزاماً از مسیر رسمی تأمین نشده و انتقال بانکی نیز صورت نمی‌گیرد، مشخص نیست مبنای محاسبه مالیات، نرخ ارز توافقی، نرخ مرکز مبادله یا نرخ‌های دیگر خواهد بود. همین موضوع می‌تواند زمینه‌ساز اختلافات گسترده میان مودیان و سازمان مالیاتی شود.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که احیای واردات بدون انتقال ارز، بیش از آنکه ناشی از یک تغییر ساختاری در سیاست تجاری باشد، واکنشی به محدودیت‌های ارزی و کاهش منابع صادراتی کشور است. در واقع سیاست‌گذار تلاش دارد با تسهیل ورود مواد اولیه و ماشین‌آلات، از تعمیق رکود تولید جلوگیری کند؛ اما در صورت تداوم ابهامات مالیاتی، این سیاست ممکن است خود به مانعی جدید برای تجارت تبدیل شود.
برخی فعالان بخش خصوصی همچنین هشدار می‌دهند که اگر چارچوب مشخصی برای تشخیص منبع ارز تدوین نشود، ممکن است سرمایه‌های ارزی خارج از کشور که طی سال‌های گذشته توسط تجار و تولیدکنندگان نگهداری شده، در زمان استفاده برای واردات، به‌عنوان درآمد جدید شناسایی شده و مشمول مالیات‌های سنگین شود؛ مسئله‌ای که می‌تواند انگیزه استفاده از این مسیر را به‌شدت کاهش دهد.
به باور کارشناسان، موفقیت سیاست واردات بدون انتقال ارز در شرایط فعلی، نیازمند تدوین فوری دستورالعمل‌های شفاف مالیاتی، تعیین تکلیف نرخ ارز مبنا و ایجاد اطمینان حقوقی برای فعالان اقتصادی است؛ در غیر این صورت، یکی از مهم‌ترین ابزارهای تأمین کالا در شرایط محدودیت ارزی، با چالش‌های جدی اجرایی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام/
