“`html
چند نرخی شدن قیمت بنزین موجب سردرگمی مردم شده است. عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین مصوبه مجلس نبوده، بیان کرد: این وضعیت نهتنها به کاهش قاچاق سوخت کمک نمیکند، بلکه باعث ایجاد ابهام، بیعدالتی و سردرگمی در میان اقشار مختلف جامعه شده است.
به گزارش بانک طلا، «امید کریمیان» نماینده مردم شهرستانهای مریوان و سروآباد در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، نظرات خود را درباره افزایش قیمت بنزین، آثار اقتصادی آن، موضوع قاچاق سوخت و آخرین وضعیت کارتهای سوخت بیان کرد. وی با اشاره به اینکه افزایش قیمت بنزین تصمیمی دولتی بوده و پشتوانه مصوبه مجلس را ندارد، گفت: در قوانین بودجه سنواتی و همچنین در احکام برنامه هفتم توسعه، هیچ مصوبهای درباره گرانی بنزین وجود نداشته و مجلس بهصراحت با چنین تصمیمی مخالف بوده است.
نماینده مریوان و سروآباد در مجلس، با اشاره به ایرادات جدی در شیوه اجرای این تصمیم، افزود: چند نرخی شدن بنزین باعث سردرگمی در جامعه شده و این شائبه را به وجود آورده که کدام نرخ مربوط به اقشار کمدرآمد و کدام برای اقشار پردرآمد است؛ در حالی که ممکن است یک فرد مرفه از بنزین ارزان استفاده کند و یک فرد کمبرخوردار بهدلیل نوع خودرو، مجبور به پرداخت قیمت بالاتر شود.
وی تأکید کرد: اگر دولت بنزین را بهصورت تکنرخی و با یک قیمت عادلانه برای همه اقشار عرضه میکرد و مدیریت مصرف را مبنا قرار میداد، این میزان نارضایتی و ابهام در جامعه ایجاد نمیشد. کریمیان همچنین به ادعای دولت مبنی بر تأثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت: فاصله قیمت بنزین ایران با کشورهای همسایه همچنان بسیار زیاد است و حتی بنزین ۹ یا ۱۰ هزار تومانی هم نمیتواند انگیزه قاچاق را از بین ببرد؛ چرا که قیمت سوخت در کشورهای همجوار چند برابر این ارقام است.
وی با رد شائبه قاچاق گسترده سوخت از مرزهای استان کردستان تصریح کرد: بهعنوان نماینده مردم استان کردستان، بهصراحت اعلام میکنم که قاچاق بنزین از مرزهای کردستان در مقیاس کلان صحت ندارد و اگر مواردی هم باشد، بسیار محدود و ناچیز است؛ عمده قاچاق سوخت کشور از مسیر دریا و بنادر انجام میشود.
عضو هیاترئیسه کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از وضعیت نظارت در زنجیره توزیع سوخت یادآور شد: وقتی از یکسو بنزین با قیمتهای بالا وارد کشور میشود و از سوی دیگر شاهد قاچاق آن هستیم، نشاندهنده ضعف نظارت است؛ زیرا بنزین قاچاقشده از جایگاهها، کارتهای سوخت، خودروهای بلااستفاده و مسیرهای غیرشفاف تأمین میشود.
وی درباره موضوع کارت سوخت نیز خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اتصال کارتهای سوخت به کارتهای بانکی تصویب شده است، اما بهدلیل آماده نبودن زیرساختها از سوی وزارت نفت، این طرح هنوز اجرایی نشده و موضوع حذف کارت سوخت خودروهای نو در حال حاضر در دستور کار قرار ندارد. کریمیان تأکید کرد: هرگونه اصلاح در نظام توزیع سوخت باید جامع، عادلانه و مبتنی بر زیرساختهای کامل باشد تا هم حقوق مردم حفظ شود و هم اهداف کلان کشور در حوزه انرژی محقق گردد.
“`
