اقتصادی به گزارش بانک طلا، ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی به برخی «خطاهای ذهنی» در تصمیمگیریهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: در مواردی هنوز به نظریات قدیمی استناد میشود که با واقعیتهای کنونی اقتصاد ایران سازگار نیست.
وی در ادامه به نظریه معروف «مارپیچ دستمزد–تورم» اشاره کرد و توضیح داد: این نظریه دو کانال برای شکلگیری تورم ناشی از افزایش دستمزد معرفی میکند؛ نخست از سمت تقاضا، به این معنا که با افزایش حقوق، قدرت خرید افزایش یافته و تورم تشدید میشود. اما اگر افزایش دستمزد با نرخ تورم همخوانی داشته باشد، عملاً قدرت خرید سال گذشته حفظ خواهد شد و تقاضای اضافی شکل نمیگیرد.
این نماینده مجلس افزود: کانال دوم به افزایش هزینههای تولید مربوط میشود؛ به این معنا که رشد دستمزد، هزینه تمامشده کالا را افزایش داده و منجر به تورم میشود. در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمامشده تولید در اقتصاد ایران حدود 5 تا 10 درصد برآورد میشود و بنابراین تأثیر آن بر تورم چندان قابل توجه نیست.
ظهوریان با تأکید بر آثار مثبت افزایش حقوق بر بخش واقعی اقتصاد تصریح کرد: کارگران و کارمندان، بهویژه حداقلبگیران، دارای تقاضای انباشته و عقبافتاده هستند؛ بنابراین افزایش حقوق آنها عمدتاً صرف مصرف مؤثر میشود و نه ورود به بازارهای سفتهبازانه. این مصرف مؤثر به افزایش تقاضای کل و در نتیجه رونق تولید و فعال شدن ظرفیتهای خالی بنگاهها منجر میشود.
وی ادامه داد: افزایش تقاضا در شرایط رکودی میتواند به تحریک سمت عرضه اقتصاد نیز کمک کند و از فشار مضاعف بر بنگاههای اقتصادی بکاهد. در مقابل، تداوم کاهش قدرت خرید، به رکود بیشتر و کوچکشدن بخش مولد اقتصاد میانجامد.
این نماینده مجلس همچنین به دغدغههای مربوط به کسری بودجه اشاره کرد و گفت: افزایش حقوق میتواند از چند مسیر به بهبود درآمدهای دولت کمک کند؛ از جمله افزایش مالیات بر درآمد، مالیات بر سود شرکتها و مالیات بر ارزش افزوده، چراکه با رونق تولید و افزایش خرید مردم، پایههای مالیاتی نیز تقویت میشود.
ظهوریان همچنین با بیان اینکه تصمیمگیری درباره حقوق و دستمزد صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، این مسئله دارای ابعاد اجتماعی و حتی امنیتی است و بیتوجهی به معیشت مردم میتواند زمینه سوءاستفاده دشمنان را فراهم کند.
وی در پایان تأکید کرد: در بخش دولتی نیز پایین بودن حقوقها موجب خروج نیروهای متخصص و کارآمد، افزایش نارضایتی و گسترش فساد اداری میشود؛ بنابراین تصمیمگیری در این حوزه باید با نگاه جامع اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی انجام شود.
انتهای پیام/
