اقتصادی به گزارش بانک طلا، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، در سخنانی به اهمیت حمایت از بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: «هدف ما در مجالس دهم و یازدهم این بوده که موانع قانونی پیش روی فعالان بازار سرمایه را برطرف کنیم و شرایطی را فراهم آوریم که سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد کشور افزایش یابد.»
وی ادامه داد: «در این راستا، اصلاحات مهمی در قانون تأمین مالی تولید و همچنین قوانین زیرساختی بازار سرمایه انجام شده است. هدف این اصلاحات، حذف موانع فعالیت شرکتها در بازار سرمایه و هموار کردن مسیر تأمین مالی غیرتورمی است.»
قادری با اشاره به تصویب برخی احکام دائمی و احکامی که برای نخستین بار به قانون افزوده شدهاند، بیان کرد: «این احکام گرهگشاییهای زیادی ایجاد کرده و ما در دوره کنونی مجلس نیز با همکاری سازمان بورس و وزارت اقتصاد، در تلاش هستیم تا موارد جدیدی را به قانون اضافه کنیم تا ظرفیت بازار سرمایه بیش از پیش تقویت شود.»
وی افزود: «بخش عمدهای از آییننامهها، دستورالعملها و شیوهنامههای مرتبط با قانون تأمین مالی، هماکنون یا تصویب شده یا در مراحل نهایی قرار دارد. در شورای ملی تأمین مالی نیز بر این نکته تأکید کردیم که این مقررات هرچه سریعتر اجرایی شوند تا زمینه اجرای کامل قانون فراهم گردد.»
شفافیت به عنوان ستون فقرات بازار سرمایه است و همچنین رشد 2 درصدی حاکمیت شرکتی شرکتها سامانه جامع امور اعضا و اشخاص وابسته کارگزاران رونمایی شد.
قادری در ادامه با اشاره به نیاز کشور به سرمایهگذاری خارجی گفت: «برای جذب سرمایه خارجی، باید زمینههای جدیدی فراهم شود. موضوعاتی مانند سپردهگذاری ارزی، کارتهای ارزی و ریالی برای فعالان اقتصادی خارجی، سازوکار تضمینهای دولتی و شرکتی و ایجاد آژانسهای جذب سرمایهگذاری از جمله اصلاحات قانونی مورد پیگیری ما هستند.»
او افزود: «یکی از مهمترین موارد، اعتمادسازی برای سرمایهگذاران خارجی است. در گذشته، توریستها و فعالان اقتصادی خارجی به دلیل نرخ سود بالای سپردهها و ثبات نسبی ارز، سرمایهگذاریهای سنگینی انجام میدادند؛ اما امروز این بستر محدود شده است. به همین دلیل در قانون تأمین مالی، امکان سپردهگذاری ارزی پیشبینی شده و امیدواریم با رفع موانع، این سازوکار عملیاتی شود تا سرمایهگذار خارجی مطمئن باشد که با ارز خود سپردهگذاری میکند و بر اساس آن میتواند تسهیلات دریافت کند.»
قادری همچنین به دیگر اقدامات قانونی اشاره کرد و گفت: «موضوع اقامت سرمایهگذاران خارجی و امکان سرمایهگذاری آنها در اوراق بهادار ارزی نیز در قوانین جدید پیشبینی شده است. این موارد میتواند به توسعه فعالیت بازار سرمایه کمک کند و ایران را برای ورود سرمایه خارجی جذابتر سازد.»
وی با تأکید بر لزوم همکاری نهادهای ناظر افزود: «با همکاری بانک مرکزی بهعنوان تنظیمگر بازار پول و همچنین سازمان بورس، میتوانیم شرایطی ایجاد کنیم که این دو بازار بهجای رقابت، مکمل یکدیگر باشند. در برنامههای توسعه محور، جهتگیری اصلی ما حرکت به سمت تأمین مالی غیرتورمی است و باید از روشهای سنتی که منجر به افزایش پایه پولی و تشدید تورم میشود فاصله بگیریم.»
قادری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «در آخرین جلسه شورای ملی تأمین مالی توافق شد که ابزارهای مالی که سالهاست تعریف شده اما هنوز اجرایی نشده، عملیاتی شوند. همچنین ابزارهای جدیدی که قابلیت تعریف دارند نیز باید طراحی و وارد بازار شوند تا عقبماندگی موجود نسبت به کشورهای پیشرفته جبران گردد.»
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 در پایان اظهار داشت: «با وجود محدودیتها و فشارهای خارجی، اگر مدلهای تأمین مالی را متنوعتر کنیم و در کنار آن فضای کسبوکار را تسهیل نماییم، میتوانیم مسیر توسعه اقتصادی و تأمین مالی غیرتورمی را هموار کنیم. بازار سرمایه در این مسیر نقشی کلیدی دارد.»
انتهای پیام/
