اقتصادی به گزارش بانک طلا، روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی که امروز (سهشنبه) منتشر کرد، هشدار داد که قدرت خرید کارگران در کشورهای پیشرفته و ثروتمند کاهش یافته است. این وضعیت به دلیل افزایش قیمتها که از رشد دستمزدها پیشی گرفته، و همچنین شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، روند بهبود نسبی درآمد واقعی را متوقف کرده است.
در ادامه این گزارش آمده است که فشار بر مصرفکنندگان در بریتانیا، آمریکا و دیگر کشورها در شرایطی ایجاد شده که آنها با افزایش شدید قیمت بنزین و بلیت هواپیما به دنبال اختلال در تنگه هرمز مواجه هستند. در آمریکا، نرخ تورم در ماه آوریل به 3.8 درصد رسید، در حالی که دستمزد ساعتی بهطور متوسط 3.6 درصد افزایش یافته است؛ به این معنا که برای نخستین بار در دو سال اخیر، قیمتها سریعتر از درآمدها افزایش یافتهاند.
جنگ با ایران به اقتصاد انگلیس آسیب زده و فشار تورم بر 80 درصد شرکتها تأثیر گذاشته است. دایان سوونک، اقتصاددان ارشد مؤسسه کیپیامجی (KPMG) در آمریکا، اظهار داشت: حتی اگر تنگه فردا باز شود، این جنگ زنجیرههای تأمین را مختل کرده و قیمتها را بالاتر از قبل خواهد برد. در بریتانیا نیز شرایط مشابهی حاکم است. رشد واقعی دستمزدها در سهماهه منتهی به مارس، بدون احتساب پاداشها، تنها 0.1 درصد بوده و با توجه به افزایش تورم و ضعف بازار کار، انتظار میرود در ماههای آینده به محدوده منفی وارد شود.
در منطقه یورو، این شوک انرژی ضربه تازهای به کارگرانی وارد کرده است که تازه در حال جبران کاهش قدرت خرید ناشی از بحران تورمی سال 2022 بودند. فشار بر دستمزد واقعی در شرایطی رخ میدهد که تلاشهای دیپلماتیک برای پایان دادن به بحران خاورمیانه در روزهای اخیر شدت گرفته است. در همین حال، مذاکرات غیرمستقیم با هدف دستیابی به توافقی برای بازگشایی تدریجی تنگه هرمز ادامه دارد.
کارشناسان میگویند در صورت ادامه شرایط فعلی، رشد دستمزد واقعی در منطقه یورو در سال 2026 نزدیک به صفر خواهد بود و در برخی کشورها مانند فرانسه حتی ممکن است منفی باقی بماند. این وضعیت دو نگرانی برای سیاستگذاران ایجاد کرده است؛ نخست کاهش مصرف خانوارها و تضعیف رشد اقتصادی، و دوم احتمال تلاش کارگران برای افزایش دستمزدها که میتواند تورم را در سطح بالا تثبیت کند. برخی اقتصاددانان بر این باورند که حتی اگر تنشها کاهش یابد و قیمت انرژی پایین بیاید، بازگشت رشد دستمزد واقعی زمانبر خواهد بود و فشار بر بازار کار ادامه خواهد داشت.
