“`html
اقتصادی
داخلی
بازدید 2
به گزارش بانک طلا؛ کارتهای میلیاردی برای بی بضاعتها / سکوت در برابر فساد کارت بازها!
کارتهای اجارهای با ایجاد تقاضای کاذب و مانع شدن از بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی، سیاستگذاران را در مدیریت بازار فلج کردهاند. انفعال سیستم اجرایی و قضایی در پیگرد این متخلفان، شائبه نفوذ قدرتمند سوداگران را تقویت میکند که ثروت کشور را با استفاده از افراد کمبضاعت جابهجا میکنند.
کد خبر: ۱۳۴۳۳۷۹
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۴ – ۱۰:۰۰
پدیده کارتهای بازرگانی یکبارمصرف، با ایجاد صادرات صوری و عدم بازگشت ارز حاصل از آن به چرخه رسمی، فشار بیسابقهای بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. این کارتها نه تنها به خروج گسترده ارز از کشور دامن میزنند، بلکه عملاً سیاستگذاران ارزی را در مدیریت بازار فلج کرده و ثبات اقتصادی و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دادهاند.
به گزارش بانک طلا، پدیده کارتهای بازرگانی اجارهای یا یکبارمصرف دیگر از مرحله «خلا قانونی ساده» گذشته و تبدیل به «کانون سازمانیافته تخلفات اقتصادی» شده است که پیامدهای آن مستقیماً بر ثبات اقتصادی و درآمد ملی تأثیر گذاشته است. برآوردها نشان میدهد حجم باورنکردنی قاچاق و فرار مالیاتی که برآورد ۱۵ هزار میلیارد تومان قاچاق سالانه تنها از این طریق است، رقمی معادل یکهشتم بودجه مسکن مهر که در طول هشت سال دولت یازدهم صرف شده، تنها نمونه کوچکی از ابعاد غارت منابع ملی است.
در حالی که این حجم از تخلف فقط توسط عدهای معدود و انگشتشمار دارنده کارت انجام میشود که معمولاً افراد کمبضاعت یا بینام و نشان را بهعنوان پوشش یا آلت دست خود قرار میدهند. کارتهای اجارهای با ایجاد تقاضای کاذب برای ارز دولتی یا توافقی، مستقیماً بر منابع ارزی فشار آورده و نوسانات بازار را تشدید میکند که این امر نه تنها منجر به خروج ارز از کشور میشود، بلکه بهطور غیرمستقیم، سیاستگذاران را در مدیریت بازار فلج میکند.
این کارتها، اصلیترین گلوگاه عدم بازگشت ارز صادراتی به چرخه رسمی کشور هستند؛ بنابراین صادرات به نام این افراد صوری انجام شده تا ارز حاصله به اقتصاد کشور بازنگردد و عملاً بخش بزرگی از درآمد حاصل از صادرات ملی به خارج از چرخه رسمی هدایت شود. معمولاً این روش، ابزاری استراتژیک برای چندلایه کردن فرار مالیاتی، قاچاق معکوس و خروج سازمانیافته ارز است که سوداگران با سوءاستفاده از سیستم، بدون تحمل هیچ مسئولیتی، ثروت ملی را جابهجا میکنند.
اما چه سازمانهایی مسئول صدور، نظارت و کنترل کارتهای بازرگانی هستند که در رأس آنها وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک است؟ بنابراین اصلیترین انتقاد، مربوط به سهولت و سادگی بیش از حد در صدور کارت بازرگانی است. اینکه کارتهای با این حجم از قدرت مالی که امکان واردات و دریافت ارز را دارد به نام افراد فاقد صلاحیت مالی، سواد یا نشانی مشخص صادر میشود، نشاندهنده سهلانگاری فاجعهآمیز در احراز هویت و صلاحیت متقاضیان است. چرا که فیلترهای کنترلی ساده برای حداقل سرمایه یا محل کسبوکار یا وجود ندارد و یا اجرا نمیشوند.
توقف طرحهایی مانند «ایرانکد»، «برچسب سلامت» و «شبنم» پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، یک عقبگرد عمدی یا سهلانگارانه بود که عملاً نظارت بر مسیر کالا را از مبدأ تا مصرفکننده از بین برده و فضای امنی برای قاچاق از طریق گمرکات رسمی ایجاد کرد. بنابراین توقف این طرحها در حالی که پدیده کارتهای اجارهای رشد کرده، شک و شبهه در مورد وجود اراده جدی برای مبارزه با فساد را تقویت میکند.
با وجود حجم گسترده تخلفات، سوال اینجاست که چرا برخورد قضایی جدی صورت نمیگیرد؟ چرا وزارت صمت، گمرک و قوه قضاییه به عنوان سه ضلعی که باید با این مساله برخورد کنند، اما موضع سکوت در برابر فساد اجاره کارتهای بازرگانی پیش گرفتهاند؟ این مساله از نفوذ سوداگران در سیستم اجرایی پرده برمیدارد که مانع از پیگرد قانونی افراد واقعی پشت کارتها میشود.
با این تخلف گسترده، سازمانهای مسئول، بهویژه وزارت صمت، نه تنها در پیشگیری از جمله اصلاح فرآیند صدور کارت و اجرای طرحهای رهگیری سکوت و انفعال را در پیش گرفتند، بلکه در برخورد و پیگرد پس از وقوع جرم نیز بیتفاوتی محض را از خود نشان دادند.
“`
